Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 51, Numéro 3, Pages 7-17
2014-09-15

أي نظام أفضل لحماية الحريات العامة: المسألة الأولية الدستورية



الكاتب : مولود منصور .

الملخص

بحكم أن الدستور هو أسمى من القوانين مهما كانت، أصبح من الضروري إيجاد صيغة تتناسب مع ذلك من أجل ضمان احترامه. إن المسألة الأولية الدستورية هي نافذة جديدة في النظر في دستورية أو عدم دستورية قانون ما بالنسبة إلى المساس بالحريات والحقوق الأساسية للمواطن، والمسالة الأولية الدستورية تخص فئة معينة من المواطنين، وهذا ما يجعلها تقترب من طريقة الرقابة الدستورية عن طريق الدفع، إذ ليس بالضرورة أنها رقابة قضائية بحيث يمكن أن يتم تركيبها في أي نظام رقابي. لهذا فإن مجال اختصاص المسألة الأولية الدستورية من الجانب العضوي، لا يؤثر عليه التنظيم القضائي بشرط أن يكون للقضاء وزنه الحقيقي. ان المسالة الأولية الدستورية قد تساهم في تطور كل فروع القانون نحو اكبر قسط ممكن من ضمان للحريات والحقوق من خلال توظيف الدستور في القضاء بواسطة هذا النوع من الرقابة على دستورية القوانين.

الكلمات المفتاحية

الأولية الدستورية، الرقابة الدستورية، دستورية قوانين، عدم دستورية قوانين، حماية الحريات العامة.

مقالات مماثلة

المسألة الأولية الدستورية وأثرها من حيث الزمان

ربيع علي قاسم . 
ص 166-193.

المسألة الدستورية الأولية والمجلس الدستوري الفرنسي

دالي سعيد . 
ص 436-448.

التجربة الفرنسية في المسألة الدستورية الأولية

نسيم سعودي . 
ص 1602-1629.

The Impact Of The Control Of The Constition Of The Organic Law,on The Public Freedom Le Contrôle Constitutionnel Des Lois Organique Et Son Impacte Sur Les Libertés Publiques الرقابة الدستورية على القوانين العضوية وآثارها على الحريات العامة

حبشي لزرق . 
ص 49-64.

دور قاضي الحريات و الحبس في تكريس حماية الحريات الفردية

حسين أحمد . 
ص 588-603.

Formats de citation