الحوار الفكري
Volume 13, Numéro 15, Pages 497-518
2018-06-14
حقوق وواجبات الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982
الكاتب : سليمان زرباني .
الملخص
المنطقة الاقتصادية الخالصة من المجالات الجديدة التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 تمتد هذه المنطقة لمائتي ميل بحري مقيسة من خط الأساس للبحر الإقليمي للدولة الساحلية، والواقع الدولي يبرز أن الدول من حيث استفادتها من هذه المنطقة ليست على درجة سواء،فيوجد البعض منها لا تتوفر على منفذ للبحر، كما أن بعضها تعاني تضررا جغرافيا لا يتيح لها الاستفادة من الموارد الحية وغير الحية التي تزخر بها المنطقة الاقتصادية الخالصة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حاولت قدر الإمكان من توحيد الرؤى حول استفادة تلك الدول من بعض الثروات الموجودة في هذه المنطقة، ووضعت شروط وترتيبات خاصة تسمح لها بالاستفادة في حدود معينة. The exclusive economic zone of the new areas approved by the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea extends to 200 nautical miles measured from the baseline of the territorial sea of the coastal State. International reality shows that States have benefited from this region not so much, some of which have no access to the sea, and some are geographically disadvantaged that do not allow them to benefit from the living and non-living resources of the exclusive economic zone, The United Nations Convention on the Law of the Sea has attempted to consolidate, as far as possible, the views on the utilization by those States of some of the wealth in the region, and has established special conditions and arrangements to allow them to benefit within certain limits.
الكلمات المفتاحية
المنطقة الاقتصادية الخالصة، البحار، البحار المغلقة، البحار الشبه المغلقة، الحقوق السيادية للدولة الساحلية، المؤتمر الثالث لقانون البحار. Exclusive Economic Zone, Sea, Closed Sea, Semi-Closed Sea, sovereign rights of coastal State, Third Conference on the Law of the Sea.
مقالات مماثلة
بوسكرة بوعلام
.
ص 725-743.
زرباني سليمان
.
ص 472-493.
بن منصور عبد الكريم
.
أعراب سعيدة
.
ص 882-894.
بوسكرة بوعلام
.
ص 422-441.
كافي محمد
.
لواعر فاطمة
.
ص 381-401.
