آفاق علمية
Volume 12, Numéro 2, Pages 472-493
2020-04-26
إشكالات تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والحلول الممكنة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار Problems Of Delineation Of The Exclusive Economic Zone In Accordance With The United Nations Convention On The Law Of The Sea
الكاتب : زرباني سليمان .
الملخص
المنطقة الإقتصادية الخالصة من المجالات الجديدة التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 تمتد هذه المنطقة لمائتي ميل بحري مقيسة من خط الأساس للبحر الاقليمي للدولة الساحلية، وكثيرا ما يعترض هذا التحديد صعوبات أو إشكالات حددت الاتفاقية المذكورة أعلاه الأطر السلمية من أجل تحديد سلس لتلك المنطقة، والواقع الدولي يشهد الكثير من الصعوبات في تحديدها بالنسبة للدول المتقابلة والمتجاورة وخاصة في البحار المغلقة والشبه المغلقة، خصوصا مع الإهتمام المتزايد بالموارد الحية وغير الحية التي تزخر بها البحار والقيمة الكبيرة التي تمثلها تلك الموارد بالنسبة لاقتصاديات الدول لا سيما منها النامية. The exclusive economic zone of new areas, approved by the UN convention of the maritime code in 1982. This zone widens of two thousand martial, calculated according to the principal axis martime. This operation has encountered obstacles and problems in most cases which have determined the convention cited in desires. Peaceful frameworks for a flexible reading of this area, and the current international conjecture known several difficulties to explain it vis-à-vis the neighboring countries and especially the closed and semi-closed seas and especially with the extreme importance of the resources vital and non-vital aspects of the seas and their great value to the economies of the developing countries in particular.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية :المنطقة الاقتصادية الخالصة ،البحار، البحار المغلقة ،البحار الشبه المغلقة، الحقوق السيادية للدولة الساحلية، المؤتمر الثالث لقانون البحار Keywords: exclusive economic zone, territorial sea, coastal state, metropolis, adjoining. The Montego Bay Convention of 1982.
مقالات مماثلة
سليمان زرباني
.
ص 497-518.
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
بركات رياض
.
مسيكة محمد الصغير
.
ص 175-189.
