les cahiers du mecas
Volume 2, Numéro 1, Pages 243-252
2006-04-30
الكاتب : يوسفي رشيد .
لقد أظهرت اتفاقية الجات في صياغتها النهائية أهمية الاتفاقيات الإقليمية، فقد خصت المادة 23 الدول النامية بإمكانية التعاون كسبيل لتخفيف أعباء تطبيق الاتفاقية وبخاصة في مجال الدولة الأولى بالرعاية، وفي قيود قواعد المنشأ. فقيام تكتل عربي من نوع ما، يعتبر في عرف اتفاقية التجارة العالمية كيانا واحدا، مما يعني أن التفضيلات التي تمنح بين أطراف هذا التكتل لا تعتبر تفضيلات بين دولة وأخرى، الأمر الذي يستوجب تعميمها على جميع دول العالم المنظمة إلى المنظمة العالمية للتجارة. ففي هذا السياق، نجد عدة مواد في اتفاقية " الجات" سمحت للتجمعات استخدام عوائق أو قيود جمركية عند الضرورة أمام الخارج "الدول الأخرى" حيث توضح المادة 6 العوائق الكمية والمادة 7 القيود اللازمة لمواجهة مشاكل ميزان المدفوعات والمادة 15 القيود اللازمة لترتيبات سعر الصرف ... إلخ. إن إقامة تكتل اقتصادي عربي يشكل أرضية صلبة للتعاون ككتلة واحدة في مواجهة التكتلات الاقتصادية الأخرى، وإنهاء التنافس الضار بين هذه الدول وتحويلها إلى تنافس مربح تستفيد منه جميع الأطراف العضوة وزيادة التجارة البينية والاستفادة من اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج والاستخدام الأنسب للموارد المتاحة وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني بين الدول العربية وتحسين الوضع التفاوضي للحصول على شروط أفضل للتجارة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى
تكتل اقتصادي عربي-المنظمة العالمية للتجارة
كرمي مليكة
.
ص 145-165.
نبيلة خبيشات
.
ص 38-52.