مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 3, Numéro 1, Pages 156-173
2019-09-23

الأليات القانونية لإعادة إدماج المحبوسين في الجزائر

الكاتب : لطالي مراد .

الملخص

الملخص يهدف القانون الجنائي من وراء تسليط عقوبة الحبس إلى ثلاث أمور أساسية وهي الردع العام وتتعلق بالمجتمع، والردع الخاص وهي إيقاع ألم بالجاني وأخير إصلاحه والعمل على إعادة إدماجه في المجتمع بعد انقضاء العقوبة. ومن هنا تقوم اشكالية البحث حول تسليط الضوء على الآليات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري لأجل إعادة إدماج المحبوسين، وتطبق عليهم في البيئتين داخل وخارج السجن. فنجد داخل المؤسسة العقابية يمَكن للمحبوس من مزاولة الدراسة والتعليم والتكوين المهني، وتقديم له الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية، إضافة إلى الاستفادة من حصص توعوية وتحسيسية. أما خارج المؤسسة العقابية فقد منح القانون للمحبوس أيضا مجموعة من الآليات المسهلة لاندماجه في المجتمع منها نظام الورشات الخارجية ونظام الحرية النصفية، كما يمكنه أيضا إذا ثبت حسن سيرته وسلوكه الاستفادة من الافراج المشروط، أو قضاء بقية عقوبته خارج السجن بارتداء السوار إلكتروني. هناك إذن جملة من الآليات القانونية الي تركز على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق عقوبة الحبس وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين.ABSTRAC Summary The criminal law aims to give the prison sentence three basic things: public deterrence, community-related, and private deterrence, which is to inflict pain on the offender and finally reform it and to reintegrate it into society after the expiry of the sentence. Hence, the problem of research is to shed light on the legal mechanisms developed by the Algerian legislator for the reintegration of prisoners and applied to them in the environment both inside and outside the prison. Within the penal institution, the prisoner can conduct studies, education and vocational training, and provide psychological, social and health care, in addition to benefiting from awareness and sensitization sessions. Outside the punitive institution, the law also grants the detainee a range of mechanisms facilitating his integration into society, including the system of external workshops and the system of midterm freedom, and also if his good conduct and behavior prove to benefit from the conditional release or to spend the rest of his sentence outside the prison. There is therefore a set of legal mechanisms to focus on the idea of social defense, which makes the application of the penalty of imprisonment a means to protect society through re-education and social integration of detainees.

الكلمات المفتاحية

إعادة الإدماج الاجتماعي ; المؤسسة العقابية ; النزيل