مجلة البحوث والدراسات
Volume 16, Numéro 2, Pages 131-156
2019-07-01
العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في الأنظمة السياسية العربية بعد2011: دراسة مقارنة للنموذج التونسي و المصري
الكاتب : سمير باهي .
الملخص
تربط المؤسستين التنفيذية و التشريعية داخل أي نظام سياسي مجموعة من العلاقات التعاونية و الرقابية في إطار تحقيق ما يسمى بمبدأ الفصل بين السلطات كداعم أساسي للنظام الديمقراطي. و يحدد الدستور المعتمد داخل الدولة طبيعة هذه العلاقات من خلال تطرقه و تقسيمه لمختلف الصلاحيات بين المؤسسات السياسية الفاعلة. و قد شهدت كل من تونس و مصر عملية إعادة صياغة دستورها منذ 2011 بعد التحولات السياسية التي شهدتها على اثر إسقاط أنظمتها السياسية في إطار ثورة شعبية. و عليه تحاول هذه الورقة التعرف على أهم ملامح الأنظمة السياسية في كل من تونس و مصر على ضوء دساتيرها الجديدة خصوصا فيما يتعلق بالعلاقة بين المؤسستين التنفيذية و التشريعية باعتبارهما جوهر النظام السياسي. Abstract: The executive and legislative institutions within the political system are linked with a range of cooperative and regulatory relations according to the principle of power’s separation as a basic of the democratic system. The constitution of the state defines the nature of these relations through dividing various powers between the political institutions. Tunisia and Egypt has witnessed the process of reformulating its constitution since 2011 following the political changes due to the overthrow of their political regimes in the context of a popular revolution. This paper attempts to identify the most important features of the Tunisian and Egyptian political systems after the revolution according to their new Constitutions, especially with regard to the relationship between the executive and legislative institutions as the core of the political system.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية:الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، الأنظمة السياسية العربية. ; Key words: Separation of powers, executive authority, legislative authority, Arab political systems.
مقالات مماثلة
سمير سمير
.
ص 79-91.
عفرون محمد
.
ص 853-870.
عبد الرحمن بن الجيلالي
.
ص 370-398.
