مجلة المفكر
Volume 14, Numéro 2, Pages 79-91
2019-06-27
العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في الدستور المصري على ضوء التحولات السياسية بعد 2011
الكاتب : سمير سمير .
الملخص
الملخص: تربط المؤسستين التنفيذية و التشريعية داخل أي نظام سياسي مجموعة من العلاقات التعاونية و الرقابية في إطار تحقيق ما يسمى بمبدأ الفصل بين السلطات كداعم أساسي للنظام الديمقراطي. و قد شهدت مصر عملية إعادة صياغة دستورها منذ 2011 بعد التحولات السياسية التي شهدتها على اثر إسقاط نظامها السياسي في إطار ثورة شعبية. و عليه تحاول هذه الورقة التعرف على أهم ملامح النظام السياسي في مصر على ضوء الدستور الصادر سنة 2014 خصوصا فيما يتعلق بالعلاقة بين المؤسستين التنفيذية و التشريعية . Abstract : The executive and legislative institutions within the political system are linked with a range of cooperative and regulatory relations according to the principle of power’s separation as a basic of the democratic system Egypt has witnessed the process of reformulating it's constitution since 2011 following the political changes due to the overthrow of it's political regime in the context of a popular revolution. This paper attempts to identify the most important features of the Egyptian political system after the revolution according to it's new Constitutions, especially with regard to the relationship between the executive and legislative institutions.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، الأنظمة السياسية ; Key words: Separation of powers, executive authority, legislative authority, Arab political systems.
مقالات مماثلة
سمير باهي
.
ص 131-156.
بلعـور مصطفى
.
ص 182-189.
بـن نعـيــــــجة احمـــد
.
ص 1-17.
عفرون محمد
.
ص 853-870.
