الراشدية
Volume 1, Numéro 9, Pages 370-398
2017-06-01
هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية في دول المغرب العربي
الكاتب : عبد الرحمن بن الجيلالي .
الملخص
تفتقر السلطتين التشريعة والقضائية في دول المغرب العربي لمبدأ الاستقلالية، وذلك راجع لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعة من خلال تشرييع رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان، وتمتعه بمجال واسع للسلطة التنظيمية في مقابل تحديد مجال التشريع للبرلمان، كما له التدخل بشكل أو بأخر في مسألة ترتيب إنتخاب أعضاء ورؤساء غرفتي البرلمان وجدول أعماله...، وتهيمن السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال رئس الدولة للمجالس العليا للقضاء، وسلطة العفو عن المجرمين، وتدخل وزير العدل في النظام الإداري والمالي للقضاة من نقل وترقية وتأديب..كل ذلك يساهم في الحكم القاضي بإنتفاء معالم دولة القانون في دول المغرب العربي.
الكلمات المفتاحية
هيمنة السلطة التنفيذية، البرلمان، القضاء، دولة القانون، دول المغرب العربي.
مقالات مماثلة
ضريف قدور
.
بوقرن توفيق
.
ص 119-132.
زريق نفيسة
.
ص 795-814.
سمير سمير
.
ص 79-91.
سمير باهي
.
ص 131-156.
صديقي محمد لمين
.
ص 07-26.
