دراسات وأبحاث
Volume 11, Numéro 2, Pages 491-500
2019-06-14
الرقابة على ولاية المال بين الفقه الإسلامي و القوانين المقارنة
الكاتب : بلجراف سامية .
الملخص
لا يملك القاصر الحق في إدارة ممتلكاته بسبب قصوره و عدم رشده ، و لا يستعيد هذا الحق إلا ببلوغه سن الرشد ، و قد اختلفت التشريعات المنظِّمة لأحكام الولاية على القصر فيمن تعطى له الولاية على المال ، غير أن كل هذه التشريعات مجتمعةٌ على ضرورة وجود رقابة من أجهزة معينة على النائب القانوني لضمان حسن تسيير الذمة المالية للقاصر . و قد نص المشرع الجزائري على آلية الرقابة القضائية لضمان حفظ هذه الأموال في كل من قانون الأسرة و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، كما وضع نصوصا خاصة للرقابة على المال قبل إبرام التصرف و بعده ، و نبحث في هذا المقال أهمية طرق الرقابة على ولاية مال القاصر و الدور الذي تسهم به هذه الرقابة في حفظ المال و تنميته ؟ بهدف الوقوف على تقييم الدور الذي تقدمه هذه الطرق في مجال الرقابة على المال خاصة دور النيابة العامة و قاضي شؤون الأسرة .
الكلمات المفتاحية
الرقابة على المال ; النيابة الشرعية
مقالات مماثلة
المرشد رزان
.
بدران سيمون
.
ص 171-200.
الطاهر ولد أحمد
.
ص 47-80.
صالح بوبشيش
.
ص 173-182.
