دراسات وأبحاث
Volume 11, Numéro 2, Pages 201-210
2019-06-14
الكاتب : محمد الشباطات . محمد الشباطات .
ملخص هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الرقابة القضائية على سبب القرار الإداري وعبء اثباته ، والتي برزت في قضاء مجلس الدولة الفرنسي في بداية القرن الماضي ، وانشاء مجلس الدولة المصري الذي سار على خطى مجلس الدولة الفرنسي في فرض هذه الرقابة بعد إنشائه سنه 1946, فضلاً عن إنشاء المحاكم الإدارية الاردنية ومحاولة القضاء الاداري الاردني من الاستفادة قدر المستطاع من أحكام القضاء الاداري المصري . وأوضحنا أن هذه الرقابة قد تطورت من الرقابة على الوجود المادي للوقائع إلى رقابة الوصف القانوني للوقائع، ثم وصلت إلى حدود مجال الملاءمة لتراقب مدى تناسب القرار الإداري مع الوقائع المسببة في إصداره، وكذلك الحديث عن سلطة القاضي الإداري في الحد من السلطة التقديرية للإدارة في تكييف الوقائع، وتناولنا نظرية الغلط الظاهر في تقدير الوقائع ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار، وموقف القضاء الإداري منها، وسلطة القاضي الإداري في تغطية عيب السبب .
القرار الاداري عيب السبب عبء الاثبات
جغلول زغدود
.
لربس سمراء
.
ص 221-234.
عروس عائشة
.
قصوري رفيقة
.
ص 337-353.