القانون العقاري و البيئة
Volume 7, Numéro 2, Pages 54-93
2019-06-12
الدفع بعدم الدستورية أمام قاضي الموضوع
الكاتب : لعيدي خيرة . وافي حاجة .
الملخص
ملخص: إن المشرع الجزائري نص على آلية الدفع بعدم الدستورية في القانون العضوي رقم 18-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. وبالرجوع إلى المادة الثانية من هذا الأخير فإنه يمكن إثارة هذا الدفع بمناسبة النظر في دعوى قضائية أمام هيئة من هيئات القضاء العادي أو الإداري، كما يمكن إثارته لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض. وبذلك يظهر جلياً أن الدفع بعدم الدستورية يمكن إثارته من قبل أحد الأطراف في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الأصلية سواء خلال النظر في موضوعها من قضاة الموضوع, أو من قضاة القانون عند الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو أمام مجلس الدولة في الحالات التي يفضل فيها هذا الأخير كجهة طعن بالنقض. ومنه نشير هنا إلى أنه ستقتصر دراستنا لهذا الموضوع فقط على الدفع بعدم الدستورية أمام جهات قضاة الموضوع الخاضعة للنظامين القضائيين العادي والإداري أي أثناء درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية (المحكمة, المجلس والمحكمة الإدارية), وذلك في مبحثين متسلسلين تبعا لتسلسل المواد من 02 إلى 12 من القانون العضوي رقم 18-16 المشار إليه أعلاه. Abstract : The Algerian legislator was told for the payment mechanism unconstitutionality in the organic law N° 18-16 fixer the terms and how to apply the payment unconstitutionality. And by reference to the second subject for this is the last it can provoke this payment on the consider occasion in a law suit before a body of bodies normal judiciary or administrative , as such can be raised for the first time on the appeal or the appeal against veto. This clearly shows that the payment unconstitutionality can be raised by a party at any stage of the original suit was made whether during the consideration of its subject by the subject judges , or by the law judges in the appeal against veto before the supreme court or before the council of state in the cases which he prefers this is the last as a direction appeal against veto. From here we will point out that it will be limited our study for this subject only on the payment unconstitutionality before diractions a subject judges under reserve of the two judical systems normal and administrative during the both primary and appellate litigation (court. Council. Administrative court) , and so on two sequential sections depending on the sequence of material from 02 to 12 for the organic law N° 18-16 pointed out above.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: المتقاضين, الدفع بعدم الدستورية عن طريق الإحالة, قضاة الموضوع. ; Key-words : Litigants, Payment unconstitutionality by raferral, Subject judges.
مقالات مماثلة
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
