دفاتر السياسة والقانون
Volume 13, Numéro 3, Pages 102-125
2021-06-21
سلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية.
الكاتب : بلال نورة . عربي باي يزيد .
الملخص
ملخص: تهدف هذه الورقة إلى دراسة سلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية،بغرض استنباط مدى تكريس المشرع الجزائري لمعاير وضوابط تؤسس عليها تلك السلطة،والتعرف أيضا على المنهج الذي يتبعه القاضي بمناسبة إجرائه التقييم الأولي لجدية الدفع،وكذا تحديد مصطلح الجدية في حد ذاته،وأسست الدراسة على المنهج التحليلي والوصفي للنصوص القانونية المنظمة للدفع بعدم الدستورية. وقد توصلت الدراسة إلى أن سلطة قاضي الموضوع في استخلاص جدية الدفع غير مؤسسة على معيار أو ضابط معين يقيدها،وأن مسألة الجدية ليست مجرد عملية ذهنية منطقية بل هي عملية تقتضي من القاضي استخلاص عنصر التلازم والارتباط بين النص المطعون فيه ومآل الفصل في الدعوى الأصلية،وأيضا وجود الشك القوي الذي يفسر في جانب عدم الدستورية وعدم الخلط بين عنصر المصلحة في الدفع وجدية الدفع. : The purpose is to examine the authority of the judge in the judgment The seriousness of the push for unconstitutionality, with the aim of drawing up the extent to which the Algerian legislature has devoted standards And the controls on which that authority is based,also Select the term seriousness,The study was based on the descriptive and analytical approach, It has reached the lack of standard and control on which power is established Judge to assess seriousness, The judge remains obliged to draw the necessary conconnections and the connection between the text and the adjudication in Original claim, A doubt is explained in the aspect of unconstitutionality and the confusion between The two elements of interest in payment and the seriousness of payment
الكلمات المفتاحية
1الدفع،2 التقييم الأولي،3 الطابع الجدي،4 الإحالة،5 الآثار.
مقالات مماثلة
بودواية محمد
.
ميمونة سعاد
.
ص 888-907.
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
