المجلة الجزائرية للقانون والعدالة
Volume 4, Numéro 1, Pages 109-121
2018-12-31
المحاكمة الدستورية إجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري
الكاتب : محمد ضيف .
الملخص
يهدف صاحب هذا المقال إلى تقديم دراسة تحليلية استشرافية لإجراءات الدفع بعدم الدستورية المتبعة أمام المجلس الدستوري، اعتمادا على المقتضيات الدستورية وأحكام القانون العضوي مستندا في ذلك إلى التجارب المقارنة وإلى الملامح الأساسية لمشروع تعديل النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. وعلى هذا الأساس يُبيّن صاحب المقال أحكام الإحالة أمام المجلس الدستوري، وفيما إذا كان يتعين الأخذ فيها بعين الاعتبار التحفظات التفسيرية التي تضمنها رأيه الصادر بمناسبة مراقبة احترام بنود القانون العضوي للدستور، كما يبين قواعد المحاكمة العادلة التي يتعين مراعاتها في الدفع بعدم دستورية الأحكام المتعلقة بآجال البت وتدخل الغير في إجراءات الدفع بعدم الدستورية وعدم قابلية التنازل عن الدعوى الدستورية وتبليغ القرار. وفي الأخير، يحلل الكاتب حدود اختصاص المجلس الدستوري سواء فيما يتعلق بمراقبة تقدير قاضي الموضوع أو احترام اختصاصات المشرع أو الالتزام بقيود معينة عند تحديد تاريخ سريان مفعول قرار إلغاء القانون عندما يعتبره مخالفا للدستور. وينتهي المقال إلى أن آلية الدفع بعدم الدستورية ستؤدي إلى إعادة النظر في مكانة المجلس الدستوري فيما يخص علاقته مع السلطتين التشريعية والقضائية في خدمة الحقوق والحريات.
الكلمات المفتاحية
الدفع بعدم الدستورية - المجلس الدستوري - الإحالة - المحاكمة العادلة - الدعوى الدستورية.
مقالات مماثلة
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
بن سالم جمال
.
ص 774-795.
