مجلة دراسات في الوظيفة العامة
Volume 2, Numéro 1, Pages 1-9
2015-06-01
قواعد الاختصاص القضائي بجرائم الفساد
الكاتب : نوال قحموص .
الملخص
يحتل الموظف مكانة هامة لترقية الدول تبعا لما هو ملقى على عاتقه من واجبات لذلك خصصت له جل التشريعات ومن بينه التشريع الجزائري عدة نصوص قانونية تحكم مساره الوظيفي وفي حالة الإخلال بأحد واجباته تقع عليه المسؤولية المدنية والجزائية. تعتبر جرائم الفساد من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات، لكنها ليست ظاهرة جديدة بل ظهرت ونشأت منذ القدم. حاولت جميع الدول والتشريعات محاربتها من بينها الدولة الجزائرية بذلك نجد أن المشرع أعطى نوع من الخصوصية لجرائم الفساد وذلك من خلال إعطاء القضاء نوع من الفعالية في جزر هذه الجرائم بداية من تحريك الدعوى العمومية إلى غاية العقوبة المقررة لتلك الجرائم. كما لا يمكن مكافحة الفساد بطرق فعالة إلا بتزويد القضاء بسلطات خاصة تمكنه من ردع مرتكبيه من خلال إجراءات خاصة مخولة له تساعده عل التحري والبحث وإصدار أحكام موضوعية تتناسب مع طبيعة هذه الجرائم والشخص الذي ارتكبها. ومادام سوء استعمال الوظيفة من بين الأنشطة التي تندرج تحت مفهوم الفساد المنصوص عليه في التشريعات الخاصة به، وبما أن القضاء أداة رئيسية لمواجهة الفساد على مستوى دولي ووطني، فهل اعتمد المشرع الجزائري عند تنظيم قواعد الاختصاص القضائي على المبادئ التقليدية المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية أو اتبع بعض التشريعات الأخرى وأنشأ جهات قضائية متخصصة للفصل في جرائم الفساد
الكلمات المفتاحية
قواعد الاختصاص؛ جرائم الفساد؛
مقالات مماثلة
مالع منى
.
بن بوعبد الله وردة
.
ص 623-643.
يسمينة لعجال
.
ص 289-300.
