مجلة العلوم الانسانية
Volume 17, Numéro 1, Pages 307-319
2017-06-30
النظام القانوني للاختبار القضائي
الكاتب : محمد أحمد لريد .
الملخص
يعتبر نظام الاختبار القضائي من بين العقوبات البديلة التي أصبحت تعول عليها السياسة الجنائية المعاصرة التي تسعى إلى مواكبة المقاربات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية الحاصلة في المجتمع، فانصب توجه الكثير من التشريعات إلى تبديل بعض العقوبات بهذا النظام، حيث ألغت بعض العقوبات السالبة للحرية في أمل تحقيق توا زن و تناسب بين القيم و المصالح المتطورة و المتغيرة داخل المجتمع التي يجب الحفاظ عليها و بين الحقوق و الحريات الفردية. Le Système de probation est parmi les sanctions alternatives qui est devenu une nécessité pour la politique pénale contemporaine, qui cherche à suivre le rythme des approches sociales, économiques et politiques de la communauté. Pour cette raison beaucoup de législations ont adoptées cette orientation car elles ont annulé des peines privatives de liberté dans l'espoir de parvenir à un équilibre et l'adéquation entre les valeurs et les intérêts de l'évolution et le changement au sein de la communauté qui doit être préservé et entre les droits et les libertés individuels.
الكلمات المفتاحية
قانون، قضاء، اختبار
مقالات مماثلة
قليل علاء الدين
.
ص 307-322.
بلوفة وليد
.
بركات أحمد
.
ص 599-608.
يسمينة لعجال
.
ص 289-300.
