الدراسات القانونية المقارنة
Volume 7, Numéro 1, Pages 1580-1598
2021-06-28
النظام القانوني لأحكام المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي
الكاتب : سالمي نضال .
الملخص
يعتبر المحضر القضائي ضابطا عموميا يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، وقد حددت المادة 05 من القانون 06/03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي أشكال تسيير مكتبه الذي قد يسيره إمّا كشخص طبيعي أو شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجتمعة، وهنا يكمن الاختلاف في الأحكام العامة التي تنظم مسؤوليته الجزائية التي تستلزم توافر الرّكن المادي، المعنوي والعلاقة السّببية ما لم يتوفر سبب من أسباب موانع المسؤولية أو الإباحة، أمّا إذا كان تسيير المكتب في شكل مكاتب مجتمعة أو شركة مدنية مهنية، فإنّه يسأل بصفته شخصا معنويا، وعلى كل فإنّه في كلتا الحالات فقد اعتبر المشرع صفة الضّابط العمومي التي يحوزها المحضر القضائي ظرفا مشددا له في جميع الجرائم التي يرتكبها أثناء مزاولته مهامه أو بسببها، كأن يباشر مهامه قبل تأديته اليمين القانونية أو يواصل نشاطه بالرّغم من تبليغه قرار التوقيف،كما أنّه جعل ذات الصّفة شرطا لقيام مسؤوليته الجزائية في بعض الجرائم كجرائم الإضرار بالمال. وجريمة إتلاف الأموال المودعة لديه أو إتلافها أو تبديدها بقصد أو دونه ومن ثمة فقد كان لازما على المشرع أن يتدخل لإيجاد نوع من التوازن القانوني فيما يخص مسألة ضبط أحكام الحماية القانونية المتبادلة التي يجب أن تحيط بالمحضر القضائي وعلاقته بالزّبائن. The judicial record is a public officer who manages a public office on his own account and under his responsibility, and article 05 of law 06/03 which includes the organization of the profession of the judicial record specified the forms of running his office, which may be conducted either as a natural person, or a civil professional company, or collective offices and here lies the difference in the general provisions governing his criminal responsibility that requires the availability of the physical, moral and causal relationship unless there is a reason for the prohibitions of liability or permissible of the permit of the office, but if the running of the office in the form of offices combined, or a civil company, the conduct of the office is in the form of a collective office, or a civil company. In both cases, the legislator considered the status of public officer held by the judicial record to be an aggravating circumstance for him in all crimes committed during or because of his duties, such as taking up his duties before taking the oath of office, or continuing his activity despite being informed of the arrest decision, and he also made the same capacity as a condition for his criminal responsibility for certain offences such as damage to money, such as the crime of destroying or destroying funds deposited with or without his intention. The legislator had to intervene to find some kind of legal balance.
الكلمات المفتاحية
المعاينات ; تنفيذ الاحكام القضائية ; إتلاف المال ; جرائم الفساد ; خيانة الأمانة ; الضابط العم ; مي
مقالات مماثلة
ناصر دوايدي
.
ص 484-501.
مصطفی بوبكر
.
ص 49-70.
بومدين الطيب
.
جطي خيرة
.
ص 61-70.
برقاس فتيحة
.
زرقاق سعيدة
.
ص 627-636.
