مجلة قانون العمل و التشغيل
Volume 3, Numéro 1, Pages 428-441
2018-01-01
اليات مراقبة المنتجات المستوردة في ظل قواعد قانون حماية المستهلك الجزائري
الكاتب : نورالدين قعبس .
الملخص
ان التوجه الاقتصادي الذي اعتمدته الجزائر بعد دستور 1989، حفز المتعاملين الاقتصاديين على البحث عن السيطرة على السوق الوطنية، وذلك عبر بوابة الاستيراد للسلع والبضائع، وهو ما خلق نوع من المنافسة، لكن تحولت هذه المنافسة الى منافسة غير نزيهة، باستيراد منتجات رديئة الجودة، ودحر كل الحاويات ذات البضائع منتهية الصلاحية ووضعها في السوق بأسعار تنافسية، وهذا ما حرك السلطات الجزائرية للتصدي لمثل هذه السلوكيات غير الشريفة، التي أضحت خطرا وشيكا على صحة و امن المستهلك، بتكثيف العمل الرقابي، على مستوى المفتشيات الحدودية، او على مستوى السوق المحلية، وهذا لن يتأتى الا بعد وضع ترسانة قانونية صارمة، فكان للقانون رقم 09/03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش الذي بموجب مادته 94 تم الغاء القانون السابق رقم 89/02 المؤرخ في 70/02/1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك. و من هنا بدء العمل الجاد لمؤسسات الدولة في محاربة الطفيليين، بوضع قيود وشروط جادة حول نشاط الاستيراد، اين وضع نظام الحصص على بعض المنتجات حسب حاجة السوق اليها. هذا وان استيراد بعض المنتجات يتطلب رخص تقنية مسبقة، للمواد السامة و/أو التي تشكل خطر من نوع خاص طبقا للنصوص القانونية المشار اليها لاحقا.
الكلمات المفتاحية
اليات المراقبة ، حماية المستهلك .
مقالات مماثلة
بن عمار عبدالرحمان
.
ســــدي عمــــــر
.
ص 184-197.
حميدي فاطيمة
.
ص 668-685.
