مجلة الميزان
Volume 2, Numéro 2, Pages 167-185
2017-12-31
الكاتب : جليلة بن عياد .
إن تعدد السلع و الخدمات الذي تتميز به الأسواق في نظام الاقتصاد الحر سمح للشركات بالترويج لمنتجاتها و توزيعها في جميع بقاع العالم . و لصمود المؤسسات و نموها لابد لها من الدراسة الجيدة لسلوك المستهلك خاصة مع كثرة التشابه بين مختلف السلع، و كثرة العلامات التجارية في السوق الجزائرية كانت سلع وطنية أو سلع أجنبية. فكثرة السلع و تعدد العلامات ، صعب على المستهلك اختيار المنتوج المناسب و الملائم له ، كما فتح باب تقليد السلع على مصراعيه، هذا ما دفع بالمشرع الجزائري لوضع مجموعة من القوانين ، كما انضم لاتفاقيات دولية بغرض حماية المؤسسات من الاعتداءات التي تقع على منتوجاتها عن طريق التقليد هذا من جهة ، و من جهة أخرى وضع قوانين تهدف لحماية المستهلك منذ تسجيل العلامة عن طريق قانون العلامات أو من خلال عبورها للحدود عن طريق قانون الجمارك أو من خلال قانون حماية المستهلك عند استهلاكها.
حماية المستهلك، قانون العلامات
أمال عقبي
.
نصر الدین عاشور
.
ص 245-258.
بن أمينة مصطفى
.
ص 44-53.