مجلة الحقيقة
Volume 3, Numéro 1, Pages 180-193
2004-06-30
منظمات الهيمنة العالمية "fmi.bird " والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للدول الناميةـ دراسة حالة الجزائرـ
الكاتب : نورالدين حامد .
الملخص
على إثر الإضطرابات التي سادت نظام النقد الدولي خلال فترة الحرب العالمية الثانية وقبلها ، أدت بمعظم دول العالم خاصة الكبرى منها إلى تنظيم التجارة الدولية على أساس عقلاني وسليم ، ووضع برنامج وخطط كفيلة بإصلاح النظام النقدي . فكان مؤتمر"بريتون ـ وودز" بالولايات المتحدة الأمريكية في جويلية 1944 الذي يعتبر نقطة تحول جد مهمة في العلاقات الاقتصادية الدولية حيث وضع الأساس للتعاون فيما بين الدول لحل مشاكل النقد الدولية ، وتم خلاله إنشاء أهم مؤسستين ماليتين عالميتين هما : صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمير. وقد كان هذا المؤتمر الذي حضرته 44 دولة وليد الظروف التي سادت التجارة الدولية قبل نشوب الحرب العالمية الثانية أي قبل سنة 1939 ، فخلال تلك الفترة تعرضت التجارة الدولية إلى كثير من المضايقات ، إذ وضعت العراقيل والحواجز الجمركية أمام سيرها الحسن فتقلص حجمها ، ومن أجل توسيع حجم التجارة الدولية اقترح المؤتمرون أن تتعاون الدول فيما بينها على رفع الحواجز لتسهيل حركة رؤوس الأموال وتيسير العمليات التجارية الدولية، وقد حاولت الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء منظمة دولية للتجارة في سنة 1945على غرار مؤسسات "بريتون ـ وودز" لكن هذا المشروع تأخر إلى غاية 30 أكتوبر 1947 حيث تمت المصادقة على الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة "GAAT " بجنيف بسويسرا من قبل 23 دولة ، وظلت هذه الاتفاقية تنظم بعض جوانب العلاقات التجارية الدولية إلى غاية إنشاء المنظمة العالمية للتجارة "OMC" سنة 1995 ، وذلك بعد ثماني جولات للمفاوضات كان آخرها جولة الأرغواي التي امتدت ثماني سنوات "1986-1993" وسنحاول في هذه الورقة التعرض إلى كل من "FMI،BIRD " ـ ونرجئ الحديث عن المنظمة العالمية للتجارة إلى مناسبة أخرى ـ من حيث النشأة والمهام والأهداف مبرزين تأثير هذه الهيآت على اقتصاديات الدول النامية وعلى حقوقها الاقتصادية والاجتماعية ، متخذين كدراسة حالة الجزائر التي دفعت الثمن غاليا جراء تعاملها مع هذه المؤسسات.
الكلمات المفتاحية
منظمات الهيمنة العالمية "FMI.BIRD،الحقوق الاقتصادية،الدول النامية
مقالات مماثلة
بلقاسم أ. زايري
.
ص 194-207.
محمد زيدان
.
محمد يعقوبي
.
ص 169-189.
محمد د. بومدين
.
ص 132-144.
محمد فتاحي
.
ص 218-235.
