مجلة الحقيقة
Volume 3, Numéro 1, Pages 218-235
2004-06-30
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية بين الحمايتين الدولية والإقليمية
الكاتب : محمد فتاحي .
الملخص
شهدت وتشهد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية اهتماماً متزايداً سواء على المستوى الدولي في إطار المنظمات الدولية والإقليمية وسواء على المستوى الوطني من خلال إصدار تشريعات داخلية بخصوصها وكذا بإنشاء أجهزة حكومية بصددها . ويفسر هذا الاهتمام بحقوق الإنسان بأنها حقوق وحريات تولد مع الفرد واستقلالا عن الدولة بل وحتى قبل نشأتها ، وهي لب وجوهر كرامة الإنسان التي يؤكدها قوله تعالى : (( ....... ولقد كرمنا بني ءادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا....... )) . كما تؤكدها ديباجة الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية حيث تقول : ( حيث أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة الدولية وبحقوقهم المتساوية التي لا يمكن التصرف بها يشكل استثناءً للمبادئ المعلنة في نطاق الأمم المتحدة أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم ) . كما يفسر هذا الاهتمام حسب قول الأمين حالي للأمم المتحدة بأنها أي حقوق الإنسان عنصراً أساسياً لسلامة الحكم . ومداخلتي هذه تبحث ليس في مضمون حقوق الإنسان ككل وإنما في الحماية القانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية في إطار الأمم المتحدة وعلى مستوى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . فمن المعلوم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت الاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 16/ 12/ 1996 كما أقرته الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق بها في نفس التاريخ . وهاتين الاتفاقيتين أقرتا حقوق وحريات أساسية يتمتع بها الفرد وهي ـ كقاعدة عامة ـ حقوق واحدة ومتشابهة ولا تختلف من نضام قانوني لآخر اللهم ببعض الاختلافات التي تفرضها ظروف كل مجتمع وأوضاعه كما وضعت تلك الاتفاقيتين ضمانات وآليات بغية تمتع الفرد بتلك الحقوق ذلك أن أي حق دون حماية قانونية يفقد جوهره . كما أقرت دول أوروبا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ووضعت ضمانات لحمايتها بغية تمتع الفرد بالحقوق المكرسة في الاتفاقية . وتجيب هذه المداخلة على الإشكالية الجوهرية التالية : ما مدى فعالية الحماية القانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية التي تكفلها تلك الاتفاقيات . وقد قسمت المداخلة إلى مبحثين أتناول في الأول الحماية القانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية في ظل الأمم المتحدة ، أم المبحث الثاني فيخصص لمعالجة الحماية القانونية للحقوق السالفة الذكر في ظل الاتفاقية الأوروبية للحقوق الإنسان كنموذج .
الكلمات المفتاحية
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحقوق المدنية والسياسية، الحماية الدولية والإقليمية
مقالات مماثلة
محمد د. بومدين
.
ص 132-144.
نعيمة بوزيان
.
عائشة لزرق
.
ص 45-70.
بوشريعة عمر
.
زازة لخضر
.
ص 1271-1293.
نورالدين حامد
.
ص 180-193.
الراشدي محمد
.
ص 15-36.
