مجلة الحقيقة
Volume 3, Numéro 1, Pages 194-207
2004-06-30
الشرط الاجتماعي في المعاملات التجارية الدولية وأثره على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية
الكاتب : بلقاسم أ. زايري .
الملخص
أصبحت العولمة والكوكبة أو الكونية من أكثر الكلمات استخداما في الأدبيات المعاصرة. فهي تستقطب اهتمام الحكومات المؤسسات ومراكز البحوث ووسائل الإعلام . ويندر أن لا نسمع أو نقرأ في كل يوم حول هذه الظاهرة أو جانب من جوانبها المتعددة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية ، وبخاصة جانب تدويل الإنتاج والاستهلاك والتبادل والتوزيع والاستثمار. ولقد تميزت العولمة بتزايد ظاهرة تحرير حركات السلع و الخدمات وانفتاح الاقتصاديات العالمية ، مما أدى إلى ارتفاع حدة المنافسة الدولية وتدهور في شروط العمل على مستوى العالم كله . ولقد ثار النقاش ومازال في الفترة الأخيرة حول الطريقة التي يمكن بها تحسين احترام المعايير الاجتماعية المتعارف عليها على المستوى العالمي وكذلك العلاقة التي يمكن إقامتها ما بين التجارة وأدنى المعايير في مجال العمل . وعلى هذا الأساس ، قامت كل من فرنسا والولايات المتحدة أثناء اختتام أشغال جولة أورجواي في 1994 باقتراح لأول مرة من إدخال شرطا اجتماعيا على مستوى الاتفاقيات الدولية التي تصدر مستقبلا عن المنظمة العالمية للتجارة . وكان ذلك بداية الخلاف بين الدول الصناعية والدول النامية ، من جهة بين النقابات العمالية و بعض الجمعيات غير الحكومية لدول الشمال والجنوب ، ومن جهة أخرى( 1 ) ، خلاف لم يعرف لحد الآن أي مخرج يرضي جميع الأطراف . البعض يرى " الشرط الاجتماعي " كأداة ملائمة لحماية الحقوق الاجتماعية والبعض الآخر يخشى من استعمال الشرط الاجتماعي لأغراض حمائية. وفي هذه المداخلة سنحاول تحليل العلاقة بين المسائل التجارية وحقوق الإنسان وسيكون تركيزنا على المعايير الاجتماعية أو ما يسمى بالشرط الاجتماعي؟ . مع الإشارة إلى المواقف المتناقضة في هذا المجال ( مواقف مؤيدة ومواقف مناقضة ) . وما هي آثارها على الحقوق الاقتصادية ومستقبل التنمية في الدول النامية ؟.
الكلمات المفتاحية
الشرط الاجتماعي، المعاملات التجارية الدولية
مقالات مماثلة
محمد زيدان
.
محمد يعقوبي
.
ص 169-189.
جرد نورالدين
.
ص 348-360.
بودبة خالد
.
ديلمي ناصر الدين
.
ص 133-146.
دريد سعيدة
.
علاوي محمد لحسن
.
ص 312-331.
محمد فتاحي
.
ص 218-235.
