مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 1, Pages 242-256
2019-01-01
سلطات الضبط الاقتصادي في مواجهة مبدأ الفصل بين السلطات في الجزائر
الكاتب : بنيرد حليمة .
الملخص
انشئت سلطات الضبط بعد الابتعاد الكلي للدولة عن التدخل في السوق ،بعد تبنيها نظام اقتصاد السوق ،و بالتالي التخلي عن الوصاية المباشرة على القطاعات الافتصادية ،و للحفاظ على التوازنات الاقتصادية في الدولة ،فتركت لهم مهمة ضبط السوق و الاشراف على كافة القطاعات الاقتصادية ،و للحفاظ على التوازنات الاقتصادية في الدولة ،فتركت مهمة ضبط السوق و الاشراف على كافة القطاعات الاقتصادية لهذه الهيئات التي تتمتع بالاستقلالية ،و للقيام بهذه المهمة زودتها بصلاحيات و اختصاصات واسعة لم تمنح مجتمعة لأي هيئة أخرى ،فتتميز سلطات الضبط بخصوصية الجمع بين عدة مهام متفرقة في إطار سير الادارة التقليدية ،و بهذا تعتبر بديلا للادارة و المحاكم كونها تقاسمت معها الصلاحيات الادارية و التنظيمية و الرقابية و القمعية ،و هذا لتمكينها من الممارسة الشاملة و الحقيقية ،لكن في المقابل يثير هذا التجمع للصلاحيات جدلا دستوريا واسعا حول مدى مطابقة هذه الاخيرة لأحكام الدستور ،و بالأخص مبدأ الفصل بين السلطات و الذي يقتضي توزيع الصلاحيات على عدة هيئات ، و ذلك لمنع الاستبداد بالسلطة و الاستئثار بها ،و كذا تحقيق مصداقية و شفافية أكبر .
الكلمات المفتاحية
سلطات الضبط الاقتصادي ؛ مبدأ الفصل بين السلطات ؛ صلاحيات سلطات الضبط الاقتصادي
مقالات مماثلة
نوار شهرزاد
.
اليازيد علي
.
ص 32-57.
سليماني صفية
.
جمال عبد الكريم
.
ص 191-204.
