مجلة الحقيقة
Volume 5, Numéro 2, Pages 45-60
2006-12-30
الكاتب : عبد السميع روينة .
ترتكز المحاسبة العمومية حاليا على محاسبة الصندوق حيث تهتم فقط بما تم تحصيله من إيرادات الدولة على اختلافها و كذا النفقات المتنوعة التي تتحملها الخزينة العمومية متجاهلة تماما تحديد المبالغ الواجب إنفاقها أو تحصيلها، فالمحاسبة المطبقة حاليا لا تعدو أن تكون محاسبة الصندوق والتي يتم من خلالها مراقبة وتسجيل كل العمليات المالية من والى الصندوق. إن هذا الإطار لا يأخذ بعين الاعتبار عناصر الذمم المالية وبالتالي فان المنقولات، العقارات، الديون، كلها تشكل موضوع التسجيل المحاسبي ومتابعة هذه العناصر تكون من طرف المحاسب المعني إذ يقوم بالتكفل إداريا بسندات التحصيل أو الإنفاق بمجرد حصوله عليها. أن هذا الإطار الجديد للمحاسبة العمومية يسمح بمواكبة موجة الإصلاحات التي مست عديد القطاعات الاقتصادية مرورا بالقطاع الخدماتي للدولة مجسدا في الوظيف العمومي أو ما يصطلح عليه بتـأهيل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. ان الإطار المحاسبي الجديد يسمح بالانتقال من محاسبة الصندوق الى محاسبة الذمم.
محاسبة الذمم، المؤسسات العموميةـ
كحلاوي عبد الهادي
.
بن زيطة عبد الهادي
.
ص 115-127.
القطبي محمد
.
ص 26-38.
عبدالقادر سونة
.
يرقي حسين
.
ص 984-999.