مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 2, Numéro 1, Pages 133-154
2017-01-01
دولة القانون والشفافية كمعايير للحكامة الراشدة وعلاقتها بالتنمية الانسانية
الكاتب : رفيقة عيساني .
الملخص
هناك عدة معايير سياسية و اقتصادية و اجتماعية و إدارية لتحديد الحكامة الراشدة وهي تشمل الدولة ومؤسساتها و الإدارة و المجتمع المدني و القطاع الخاص و المواطنين كناشطين اجتماعيين و هي معايير قد تختلف حسب تعريفات المنظمات و المؤسسات الدولية. كما ان مفهوم الحكامة تطور بالموازاة مع تطور مفهوم التنمية. خاصة عندما انتقل محور الاهتمام من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي ثم إلى التنمية الإنسانية. و ذلك عندما تبين أن تحسين الدخل القومي لا يعني تلقائيا تحسين نوعية حياة المواطنين و مستوى عيشهم. و ظهر مفهوم الحكامة الراشدة عندما أضحت التنمية مرتبطة بالتكامل بين النشاط الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و الثقافي و البيئي و مستندة على العدالة في التوزيع و المشاركة، أي التنمية المستدامة التي بدونها لا يمكن تحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة.
الكلمات المفتاحية
دولة؛ القانون؛ الشفافية؛ معايير؛ الحكامة؛ الراشدة؛ التنمية؛ الانسانية.
مقالات مماثلة
محمد لمين بونيف
.
نصيرة لمين
.
ص 8-21.
عيس محفوظ
.
ص 37-54.
عبد الله بلغيث
.
ص 108-132.
