مدارات سياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 254-269
2021-12-27
الأبعاد القانونية للحكامة الحزبية في النظام السياسي الموريتاني
الكاتب : مليل محمد المختار .
الملخص
موريتانيا كغيرها من الدول التي تعيش مرحلة التحول الديمقراطي بحاجة إلى تكريس الحكامة الرشيدة ، بإبعادها المتعددة ومن أهم مداخل ذلك الحكامة الحزبية. فمفهوم الحكامة مرتبط بكل ما يتعلق بالسلطة وإدارة الشأن العام لمحورية ذلك اليوم في البحث عن الحلول الناجعة لإشكاليات دولة المؤسسات التي تحمي الحقوق والحريات العامة ،خاصة في الدول التي تعيش مرحلة تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية لم تفض بعد إلى تكريس النظام الديمقراطي . وفي هذا السياق تناولنا حدود الضمانات القانونية للحكامة الحزبية والمشكلات والتحديات التي تطرحها في النظام السياسي الموريتاني، كمظهر لطبيعة الحكامة السياسية القائمة باعتبارها نمطا للإدارة في النظام الديمقراطي يقوم على جملة من المبادئ ،كالمشاركة والرقابة والمحاسبة، وهي في نفس الوقت خيار لتكريس فعالية الأداء الحزبي ،وهو ما يعني بالضرورة وجود منظومة قانونية تسمح بحرية تأسيس الأحزاب السياسية ولا تقيد قدرتها على الأداء في بيئة تنافسية حقيقية .
الكلمات المفتاحية
التحول الديمقراطي ؛الحكامة الجيدة ؛ النظام السياسي ؛ النظام الديمقراطي ؛ الأحزاب السياسية.
مقالات مماثلة
رفيقة عيساني
.
ص 133-154.
ولد محمد عبد الله سيدي بوها
.
ص 162-177.
الحاج أحمد محمد المختار
.
ص 7-20.
