Revue de Recherches et Etudes Scientifiques
Volume 10, Numéro 1, Pages 190-215
2016-06-30
الكاتب : رمضان قنفود .
بغية التوفيق بين مصلحة الشريك ومصلحة جميع الشركاء في المال الشائع كان لا بد من وضع قواعد وأحكام تعنى ببيان وتنظيم أعمال الإدارة المعتادة للمال الشائع، والتي تمثلت أساسا في قاعدة الإجماع التي يقصد بها ضرورة موافقة جميع الشركاء لإمضاء أي عمل يتعلق بإدارة المال الشائع، والآلية القانونية التي تطبق من خلالها القاعدة تعرف بـقسمة المهايأة. ونظرا لصعوبة تحقيق مثل هذا الإجماع، وتفاديا لتعطيل الانتفاع بالمال الشائع ولأجل مواجهة العقبات العملية التي تحول عادة دون حسن استغلال المال الشائع خفف المشرع من خلال القانون المدني من صرامة هذا المبدأ العام، وأورد عليه عدة استثناءات لتيسير استغلال المال الشائع تتعلق أساسا بسلطة الأغلبية المطلقة في إدارة المال الشائع من جهة، وكذا حق انفراد الشريك في القيام بأعمال الحفظ كمظهر للإدارة المعتادة للمال الشائع من جهة أخرى.
مصلحة الشركاء، المال الشائع، القسمة المهياة،
قنفود رمضان
.
ص 1060-1077.
حمداوي عمر
.
جابر مليكة
.
ص 171-182.
الشيكر أيوب
.
قاشي خالد
.
ص 64-78.