مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 3, Numéro 3, Pages 193-214
2018-09-01
الاختصاص التنظيمي بين المبدأ و الاستثناء في مجال الضبط الاقتصادي
الكاتب : أحمد بن مسعود . عبد الكريم بن رمضان .
الملخص
الملخص: إذا كانت دولة القانون تنطلق من مبدأ الفصل بين السلطات والذي تم فيه تحديد مبدئي للاختصاصات حسب النظرية العامة لتوزيع الاختصاص الذي من بين أهدافه أنه خص السلطة التنفيذية كإدارة كلاسيكيه بمهمة إصدار لوائح وتنظيمات تعالج العديد من المجالات غير المحجوزة للقانون إلا أنه مع التحول الاقتصادي بعد دستور 1989 واستحداث سلطات إدارية مستقلة تعنى بوظيفة ضبط القطاع الاقتصادي والمالي وما أوكل لها من مهمة تنظيم هذه القطاعات، أين تشكل واقع وجود توزيع الاختصاص التنظيمي في مجال الضبط الاقتصادي مما أثار نوع من الغموض والتداخل بين الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية وذات نفس الاختصاص لسلطات الضبط الاقتصادي. عموما هذا التخلي لجزء من الاختصاص من جهة السلطة التنفيذية ناتج عن عدم قدرة هذه الأخير عن مواكبة تنظيم هذا القطاع لما يتميز به من خصائص وبذلك خصت به هذه الهيئات رغم أن ممارستها لهذا الاختصاص بصفة فعلية يبقى نسبيا، من أجل الوصول لتكريس فعلي للفاعلية الاقتصادية. Résumé: Si la loi de l'Etat va de la séparation de principe des pouvoirs, qui a été déterminée, en principe, aux termes de référence de la théorie générale de la répartition des compétences entre les objectifs qu'il distingué l'exécutif comme la gestion d'un classique avec la tâche de publier des règles et règlements portant sur de nombreux domaines est réservé à la loi, mais avec la transformation économique après la Constitution de 1989 et le développement d'une des autorités administratives indépendantes concernées avec la fonction du secteur économique et financière ajuster et son assigné la tâche régulation ces secteurs, où constituent la réalité de l'existence de la distribution de la compétence réglementaire dans le domaine de régulation économique, suscitant une sorte d'ambiguïté et de chevauchement entre la compétence réglementaire de l'exécutif et avec les mêmes compétentes de autorités de régulation économiques. Globalement, cet abandon d'une partie de la juridiction du point du pouvoir exécutif est due à l'incapacité de ce dernier à faire face à l'organisation de ce secteur à ses propres caractéristiques et ainsi résumée par ces organismes en dépit du fait que l'exercice de cette compétence de façon efficace reste relativement parlant, pour atteindre à consacrer à l'efficacité économique réelle.
الكلمات المفتاحية
الاختصاص التنظيمي ؛ مجال الضبط الاقتصادي
مقالات مماثلة
بن رمضان عبد الكريم
.
عبد النبي مصطفى
.
ص 928-954.
شملال عبد العزيز
.
ص 531-541.
فتوس خدوجة
.
ص 377-395.
سويلم محمد
.
بوحادة محمد
.
ص 112-132.
بلعتروس سمش الدين
.
ص 215-246.
