Annales de l’université d’Alger
Volume 32, Numéro 3, Pages 495-518
2018-09-15
الكاتب : بولقواس ابتسام .
بالرغم من إقرار المؤسس الدستوري بموجب تعديل دستور سنة 2016 لـ 50 نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني و 30 عضو من أعضاء مجلس الأمة الحق في إخطار المجلس الدستوري ليباشر دوره في الرقابة على دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام يتمثل أساسا فيما إذا كان لهذا التعديل أي اثر ايجابي في تفعيل هاته الآلية لإخطار المجلس الدستوري أم أن هناك جملة من المعوقات التي ستجعل من هاته الآلية غير مفعلة على ارض الواقع شأنها في ذلك شأن آلية إخطار المجلس الدستوري من قبل رئيسي غرفتي البرلمان المتمثلين أساسا في كل من رئيسي المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة.
المجلس الدستوري ; نواب المجلس الشعبي الوطني ; أعضاء مجلس الأمة ; الإخطار
شوقي يعيش تمام
.
رياض دنش
.
ص 156-164.
نادية أيت إدير
.
ص 1274-1289.