Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 6, Numéro 1, Pages 274-299
2015-09-15
الكاتب : مختاري عبد الكريم .
ترتبط الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر بمفهوم المعاهدة فيها، إذ لم تحد عن المفهوم الرسمي المرتبط مؤسساتيا برئيس الجمهورية وإجرائيا بالتصديق منذ دستور 1963، رغم أن الممارسة أثبتت مخالفةً للدستور في أكثر من مناسبة، هذا ما خلق طائفة كبيرة من الاتفاقيات التي لا تخضع قانونيا للرقابة الدستورية. تنعدم أية رقابة ممارسة إلى اليوم بسبب إحجام السلطات الواردة في المادة 166 عن اخطار المجلس الدستوري نظرا للطابع الاختياري للرقابة الممارسة على المعاهدات من جهة، وطبيعة النظام السياسي من جهة أخرى. أخضعت كذلك المعاهدات لرقابتين، رقابة قبلية متطرّفة وأخرى بعدية خطيرة.
المعاهدات الدولية، التصديق، الرقابة الدستورية، المجلس الدستوري
بن سالم رضا
.
ص 471-491.
بديار دراجي
.
ص 442-456.
دراجي بديار
.
ص 709-730.