مجلة المحكمة الدستورية
Volume 1, Numéro 1, Pages 39-59
2013-06-15
الرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائر
الكاتب : محمد بوسلطان .
الملخص
ان المؤسس الدستوري رتب الرقابة الدستورية على نصوص القانون الداخلي من حيث قوتها الإلزامية، إذ يقع الدستور في المقدمة تليه القوانين العضوية فالقوانين العادية ثم التنظيمات. المجلس الدستوري هنا يحقق التناسق ليكون النص الأدنى في الترتيب لا يتعارض مع النصوص الأسمى منه وإلا وقع باطلا من تاريخ صدور قرار المجلس بعدم دستوريته. إن التطور الدستوري في الجزائر وضع المعاهدات الدولية التي صادق عليها رئيس الجمهورية في درجة أعلى من القانون وعليه فإنها من حيث المبدأ تدخل ضمن الاختصاصات القابية للمجلس الدستوري. لكن هل يتوقف ذلك عند الرقابة القبلية حسل التخصيص الوارد في المادة 168 من الدستور أم أن هناك اختصاصا عاما وأصيلا في الرقابة القبلية والبعدية بموجب المادة 165. إذا كانت الرقابة الشكلية المتعلقة بإجراءات التصديق على المعاهدات سواء كانت قبيلة أو بعدية تتلاءم وأحكام القانون الدولي، فإن رقابة مدى دستورية المعاهدات الدولية من حيث أحكامها الموضوعية شهدت تطورا معتبرا خاصة منذ بداية الألفية الثانية مما يستدعي بعض التغيير على المستوى النظري لمواجهة الوضع الجديد.
الكلمات المفتاحية
دستورية المعاهدات، الرقابة الدستورية، المجلس الدستوري، الشرعية، سمو الدستور.
مقالات مماثلة
مختاري عبد الكريم
.
ص 274-299.
بن سالم رضا
.
ص 471-491.
بديار دراجي
.
ص 442-456.
