مجلة المحكمة الدستورية
Volume 2, Numéro 1, Pages 31-44
2014-06-15

الرقابة على دستورية المعاهدات: "اتفاقية روما نموذجا"

الكاتب : نصرالدين بوسماحة .

الملخص

تؤكد المادة 192 من الدستور دون تحفظ، أولوية المعاهدات الدولية على القانون الداخلي شرط أن يتم التصديق عليها، وفقا لأحكام الدستور من قبل رئيس الجمهورية. نفس الدستور يخول للمجلس الدستوري (المادة 165 منه)، اختصاص مراقبة دستورية المعاهدات، وهو اختصاص لم يمارسه خلال 25 عاما من وجوده بسبب عدم توافر الاخطار من قبل السلطات الدستورية المؤهلة لذلك. وتوسع إخطار المجلس الدستوري لجهات فاعلة أخرى، على نحو الوثيقة المتعلقة بالمراجعة الدستورية المبادر بها بعد الانتخابات الرئاسية في 17 أبريل 2014، ستشكل بلا ريب رافعة إضافية لزيادة عدد الاخطارات وبالتالي تعزيز ووفرة الاجتهاد القضائي. المعاهدات الدولية يمكن أن تصبح موضوع للرقابة الدستورية، اما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية، هذا ويحظر، في الواقع التصديق على أي اتفاق أو اتفاقية يعتبرها المجلس غير دستورية. على العكس من ذلك، في حالة اتخاذ قرار بعدم دستورية اتفاق أو اتفاقية سارية المفعول، بمعنى في حالة الرقابة اللاحقة، لا ينص دستور 1996 على أي حكم صريح بشأن الآثار الناتجة. في مثل هذه الحالة قد ترى السلطات المختصة نفسها ملزمة إما بعدم تنفيذ أحكام الاتفاقية المتعارضة مع الدستور أو الانسحاب نهائيا من الاتفاقية و هنا تثار المسؤولية الدولية للدولة تجاه الطرف الآخر وفقا للمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تحظر على الدول الاحتجاج بأحكام القانون الداخلي لتبرير عدم تنفيذ المعاهدة، وبالتالي، فان فرضية مواجهة مثل هذا الموقف ليست مستبعدة لذا تم اختيار تقديم في هذه الدراسة، حالة اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، في الواقع صادقت غالبية الدول على هذه الاتفاقية تجنبا لأي مخاطر، يتعين اجراء فحص مسبق للدستورية على ضوء عدد الأحكام التي تعتبر مخالفة للدساتير الوطنية، على وجه الخصوص مثل الحصانة و سلطة النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق على أراضي الدول و تسليم مواطنيها للمحكمة من قبل بلدانهم.

الكلمات المفتاحية

التصديق على المعاهدات، توسيع اخطار المجلس الدستوري، الاجتهاد القضائي، رقابة دستورية المعاهدات، المحكمة الجنائية الدولية، اتفاقية روما، اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، الحصانة وسلطة النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية. تسليم مواطني الدولة للمحكمة الجنائية الدولية.