دفاتر السياسة والقانون
Volume 3, Numéro 4, Pages 256-268
2011-01-01
الكاتب : شبـة سفيان .
إن وصف عقد البيع بكونه دولي، يؤدي إلى معاملته معاملة خاصة. تجعله يتحرر نوعا ما من قبضة القوانين الوطنية، ويخضع لقواعد خاصة به. حيث يمكن لأطرافه اختيار القانون الذي يخضع له، ويمكن أيضا أن يخضعوه لقواعد وأعراف التجارة الدولية، أو حتى إخضاعه لبنود العقد فقط. لكن حينما يكون أحد أطراف عقد البيع الدولي مجرد مستهلك، فإن ذلك قد يستدعي إحاطته بحماية ورعاية خاصة من قبل التشريعات الوطنية الخاصة بحماية المستهلك. وفي هذا الصدد تختلف التشريعات في درجة حماية المستهلك في العقود الدولية، وتتراوح ما بين الاستبعاد الكلي لقانون الإرادة وبين تقييده بالقواعد الآمرة في قانون دولة القاضي، أو تطبيق القانون الأصلح للمستهلك.
المستهلك، القانون الواجب التطبيق، قانون الإرادة، القانون الأصلح للمستهلك.
فتيحة مسعودان
.
ص 73-89.
دلال وردة
.
حوالف حليمة
.
ص 1127-1144.
دربة أمين
.
ص 269-288.