دفاتر السياسة والقانون
Volume 4, Numéro 6, Pages 187-197
2012-01-01
الكاتب : بن الشيخ عصام .
تتضمن هذه الورقة البحثية دراسة قرار تأميم النفط الجزائري في 24 فبراير سنة 1971: دراسة للسياق والمضامين والدلالات، فالنفط الجزائري ظلّ تحت يد المستعمر الفرنسيّ بين سنتي 1962-1971، بموجب اتفاقيات ايفيان 1962، وكانت قيود تلك الاتفاقية سببا في عدم امتلاك شركة سوناطراك امتياز استغلال الحقول النفطية الجزائرية، التي بقيت ملكا للحكومة الفرنسية. توصلت هذه الدراسة إلى أنّ قرار تأميم النفط الجزائري له ارتباطات بمدى قدرة الشركة الوطنية سوناطراك واستخدامهما من طرف الحكومة الجزائرية عن طريق التخطيط لإرساء أركان الصناعة البترولية في الجزائر. وما إن توفّرت القدرات الصناعية البترولية في الجزائر، حتى أصبح اندفاع النخبة الحاكمة متزايدا نحو إعلان قرار التأميم، بمجرّد تمكّن الجزائر من معرفة احتياطيات النفط الجزائري، وتقدير حاجياتها لاستغلال النفط والغاز باستخدام الشريك الأمريكي، إضافة إلى القنوات القضائية، التي خدمت القضية الجزائرية.
قرار تأميم النفط الجزائري - 24 فيفري 1971 - الشركة الوطنية سوناطراك - الحكومة الجزائرية - الصناعة البترولية
فراحي فضيلة
.
ص 241-257.
بن سنوسي مروان
.
ساهد عبد القادر
.
ص 11-30.
بن سنوسي مروان
.
ساهد عبد القادر
.
ص 89-102.