المعيار
Volume 6, Numéro 1, Pages 316-325
2015-06-30
سلطة القضاء في الرقابة على دستورية القوانين
الكاتب : الصالح بوغرارة .
الملخص
بعد أن تقرر في نص المادة الأولى من التقنين المدني الجزائري أن القواعد القانونية في الدولة متدرجة من حيث قوتها الإلزامية، فتسمو القواعد الدستورية وما يلحق بها من مبادئ عامة للقانون على كل القواعد القانونية الأخرى، وتسمو الاتفاقيات على غيرها من القواعد القانونية ماعدا الدستور، وتسمو القواعد التشريعية على اللوائح، ثم تأتي مبادئ الشريعة الإسلامية، ثم القواعد العرفية، وبعدها مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، فإنه لابد من الإشارة إلى أن ذلك سيكون بلا معنى إذا لم يتم تكريسه عن طريق القضاء، باعتباره سلطة مستقلة أوكل لها الدستور مراقبة تطبيق القواعد القانونية أيا كان مصدرها، وبالتالي حماية الشرعية من أي مجاوزة لحدودها. ولذلك فيجب على القضاء تكريس مبدأ التدرج القانوني، بأن يبسط رقابته على خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى أي أن يبسط رقابته على دستورية القوانين أي سمو القواعد الدستورية.
الكلمات المفتاحية
سلطة القضاء، الرقابة، دستورية القوانين
مقالات مماثلة
خلوفي خدوجة
.
ص 269-292.
سعاد طيبي
.
ص 325-350.
