مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 3, Numéro 2, Pages 413-428
2017-05-26
الأسباب والمبررات لاعتماد الوسائل البديلة لحل النزاعات كطريق لعدالة توافقية
الكاتب : حمودة حمودة طارق . الصالح بوغرارة .
الملخص
الملخص: معظم النظم القانونية في العالم تدعم الحق حصري للدولة في حل النزاعات من خلال نظامها القضائي باعتباره واحدا من جوانب سيادة الدولة الحديثة وحامي الحقوق والحريات في المجتمع، والأفراد. ومع ذلك، يمكن أن الإجراءات المطولة ونوعية الأحكام والقرارات جعل المستثمرين يشككون في تحقيق العدالة وإفراغها من أي محتوى وأي قيمة. ومن أجل إجراء الإصلاحات القضائية المطلوبة، أصبح من الضروري البحث عن كل السبل والوسائل لتعزيز سيادة القانون والشفافية والنزاهة والإنصاف والسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ القرارات القضائية. لذلك، كان لزاما على النظام القضائي الجزائري أن يقوم بتطوير الموارد المؤسسية والبشرية والنظم القانونية لتلبية مطالب العدالة والحداثة. فالمشرع الجزائري مؤخرا قام بتحديث التشريعات الوطنية لتكيفها مع الحقائق الاجتماعية والاقتصادية الراهنة والامتثال للالتزامات الدولية التي تعتبر الجزائر طرفا فيها. وذلك من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/09 بتاريخ 25/02/2008 هو تعبير ملموس عن إرادة المشرع الجزائري إلى إيجاد وسائل بديلة لحل المنازعات المدنية من خلال الصلح والوساطة والتحكيم. Résumé: La plupart des systèmes juridiques du monde consacrent le droit exclusif de l'Etat pour résoudre les litiges via le système judiciaire en tant qu’un des aspects de la souveraineté de l'État moderne et le protecteur des droits et libertés de la société et des individus. Toutefois, la lenteur des procédures et l'inefficacité des jugements pourraient rendre le droit d’ester en justice vide de tout contenu et toute valeur ; ainsi, il est évident qu’il ne suffit pas de reconnaître le droit d’ester en justice, il faut aussi que l’exercice de ce droit soit facile de telle façon que le justiciable puisse faire valoir ses droits dans les meilleurs délais et au moindre coût . Dans le but d’apporter les réformes judiciaires souhaitées, il est devenu nécessaire de rechercher toutes les méthodes et moyens pour renforcer l'État de droit, la transparence, l'intégrité, l'équité et la rapidité dans la prise et l’exécution des décisions judiciaires. Par conséquent, le système judiciaire algérien est appelé à développer ses ressources humaines et institutionnelles ainsi que ses régimes juridiques pour répondre aux exigences de la justice et de la modernité. Le législateur algérien a récemment actualisé la législation nationale pour la moderniser et l'adapter aux réalités sociales et économiques du moment et de la rendre conforme aux obligations internationales auxquelles l'Algérie a adhéré. le Code de procédure civile et administrative n ° 08/09 daté du 25/02/2008 est l’expression concrète de la volonté du législateur algérien afin de rechercher des moyens alternatifs pour résoudre les litiges civils par le biais de la conciliation, la médiation et l'arbitrage.
الكلمات المفتاحية
الإصلاحات القضائية ؛الوسائل البديلة؛حل النزاعات؛الحقوق والحريات
مقالات مماثلة
بلحاج مونير
.
كراجي مصطفى
.
ص 582-599.
