Annales de l’université d’Alger
Volume 33, Numéro 1, Pages 325-350
2019-03-31
توسيع سلطة إخطار المجلس الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين : تحديات ورهانات.
الكاتب : سعاد طيبي .
الملخص
تعتبر الرقابة على دستورية القوانين أهم ضمانة لحماية الحقوق و الحريات المكفولة في مختلف دساتير العالم ، وفي هذا جاء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 ليعزز من الرقابة الدستورية التي يختص بها المجلس الدستوري؛ ولتحقيق مبدأ سمو الدستور و حماية الحقوق و الحريات الفردية من خلال إصلاحات عميقة سواء من حيث تشكيلة هذا المجلس الذي يقوم بهذه العملية أو من حيث تفعيل طرق إخطاره . لاسيما أن أهم المستجدات التي جاء بها المؤسس الدستوري فيما يخص مسألة إخطار المجلس الدستوري تتمثل في تعزيز إجراء الإخطار من خلال توسيع الجهات المخطرة و تقسيمها بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ،مع تمكين المتقاضين من تحريك عملية الرقابة الدستورية من خلال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين متى مست حقا من حقوقهم المكفولة دستوريا و هذا النوع من الرقابة هو آلية مستحدثة نصت عليها المادة 187 من التعديل الدستوري لسنة 2016 ،وقد أحالت الفقرة الثانية من هذه المادة شروط و كيفية تطبيق هذا النوع من الدفع إلى قانون عضوي ،هذا الأخير الذي تم المصادقة عليه قبل البرلمان والمراقب مراقبة مطابقة من طرف المجلس الدستوري .
الكلمات المفتاحية
الرقابة الدستورية على القوانين ، رئيس المجلس الدستوري ، سمو الدستور ، الحقوق و الحريات ،الإخطار المباشر و غير المباشر.
مقالات مماثلة
زهير لعلامة
.
ص 175-190.
سهام عباسي
.
ص 151-174.
محمد بودواية
.
ص 159-175.
شوقي يعيش تمام
.
رياض دنش
.
ص 156-164.
