مجلة العلوم القانونية و السياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 328-352
2017-06-01
الدفع بعدم الدستورية كآلية لحماية المكلفين بالضريبة في الجزائر - بعد التعديل الدستوري لسنة 2016 -
الكاتب : عادل ذوادي .
الملخص
في سياق تطور ملحوظ لتنظيم وعمل القضاء الدستوري في الدول المغاربية، وبالتحديد في المغرب ( دستور 2011 ) وتونس ( دستور 2014 ) أين تم التخلي عن الرقابة الدستورية بواسطة مجلس دستوري والتحول إلى الرقابة عن طريق محكمة دستورية، وفي ظل ما عرفته فرنسا من قبل، بموجب تعديل 23 جويلية 2008، من تبني لأول مرة للرقابة الدستورية اللاحقة ( العلاجية )، فقد جاء التعديل الدستوري لسنة 2016 في الجزائر معلنا مواكبته لهذا الحراك الدستوري، وذلك خاصة عند استحداثه للدفع بعدم الدستورية كآلية لحماية المكلفين بالضريبة خصوصا وباقي الأشخاص عموما من الأحكام التشريعية التي تنتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. Abstract: In the context of a notable development of the organization and functioning of the constitutional judiciary in the Maghreb countries, in particular in Morocco ( Constitution of 2011 ) and Tunisia ( Constitution of 2014 ) where constitutional control has been abandoned by a constitutional council and the transition to censorship through a constitutional court. In light of France’s first adoption of the subsequent constitutional control ( curative ), under the amendment of July 23rd, 2008, the constitutional amendment of the year 2016 was appeared in Algeria announcing its alignment with this consitutional movement. Especially when it was introduced to promote unconstitutionality as a mechanism to protect taxpayers, in particular, and other persons in general from legislative provisions that violate the rights and freedoms guaranteed by the Constitution.
الكلمات المفتاحية
الدفع بعدم الدستورية؛ المكلف بالضريبة؛ التعديل الدستوري؛ مرحلة المحاكمة؛ مجلس الدولة.
مقالات مماثلة
عراش نورالدين
.
ص 633-650.
قروي عبدالرحمان
.
ص 206-219.
كسال عبد الوهاب
.
سعودي نسيم
.
ص 605-622.
بلخيري أحمد
.
ثامري عمر
.
ص 209-236.
