Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 10, Numéro 3, Pages 633-650
2019-12-31
الدفع بعدم الدستورية كآلية لتفعيل الدور الرقابي للمجلس الدستوري بعد التعديل الدستوري لسنة 2016
الكاتب : عراش نورالدين .
الملخص
نتعرض من خلال هذا البحث إلى موضوع الدفع بعدم الدستورية كآلية جديدة تم استحداثها مؤخرا بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 لتحريك الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، وهذا في محاولة لإبراز الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الآلية مستقبلا في حماية الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، الدفع بعدم الدستورية لا يمكن أن يؤدي الدور المأمول منه كآلية لحماية الحقوق والحريات المضمونة دستوريا ضد الاعتداءات والانتهاكات التي قد تطالها من بعض الأحكام التشريعية، إلا إذا احترم من يثيرونه ويتمسكون به ما فرضه عليهم المؤسس الدستوري الجزائري من ضوابط لقبوله شكلا موضوعا.
الكلمات المفتاحية
الدفع بعدم الدستورية، ; التعديل الدستوري لسنة2016 ; الرقابة على دستورية القوانين، في الجزائر ; حمايةالحقوق والحريات
مقالات مماثلة
عراش نورالدين
.
ص 165-180.
عادل ذوادي
.
ص 328-352.
حسين كمون
.
نصيرة لوني
.
ص 1-25.
بلخيري أحمد
.
ثامري عمر
.
ص 209-236.
