مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 8, Numéro 2, Pages 39-54
2015-06-16

جهات إخطار المجلس الدستوري بين المحدودية وضرورة التوسع تفعيلا للرقابة على دستورية القوانين



الكاتب : جهاد رحماني .

الملخص

يعد نظام الرقابة على دستورية القوانين أحد أهم آليات ضمان سمو الدستور ، ويعني هذا النظام مراجعة مدى توافق التشريعات الصادرة عن البرلمان والتنظيمات الصادرة عن السلطة التنفيذيةمع أحكام الدستور.

الكلمات المفتاحية

إخطار، المجلس الدستوري ،المحدودية ، التوسع ،الرقابة على دستورية القوانين

مقالات مماثلة

توسيع جهات إخطار المجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري 2016 أي فعَّالية في الرقابة الدستورية؟

محمد بودواية . 
ص 159-175.

إخطار المجلس الدستوري كآلية لتحريك الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر «قراءة في التعديل الدستوري لسنة 2016»

سهام عباسي . 
ص 151-174.

آثار توسيع صلاحية إخطار المجلس الدستوري على فعالية الرقابة على دستورية القوانين من خلال التعديل الدستوري 2016

زهير لعلامة . 
ص 175-190.

توسيع سلطة إخطار المجلس الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين : تحديات ورهانات.

سعاد طيبي . 
ص 325-350.

مبررات الاعتراف للقضاء الجزائري بدور في الرقابة على دستورية القوانين وتحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية Justifications For Recognition Of The Algerian Judiciary Role In The Control Of The Constitutionality Of Laws And The Conversion Of The Constitutional Council To A Constitutional Court

محمد بومدين . 
ص 11-38.

Formats de citation