revue critique de droit et sciences politiques
Volume 12, Numéro 2, Pages 7-24
2017-06-30
الكاتب : ربيعة صبايحي .
ترتيبا على التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر منذ منتصف الثمانينات، وتخليها على النظام الاشتراكي الذي ثبتت عدم ملاءمته لتسيير دواليب المشاريع الاقتصادية، تبنت نظام اقتصاد السوق وفسح المجال للمبادرة في المجال الاقتصادي لكل المتعاملين الاقتصاديين، وهو ما تطلب منها إصدار الترسانة القانونية التي تنسجم وتحتضن النظام الجديد بكل مقوماته ومتطلباته، وفي مجال الاستثمار تعددت التشريعات التي صدرت لتأطيره وتنظيمه، تميزت في بدايتها بنوع من التردد، الاحتشام والتخوف في طرق وفتح باب الاستثمار على مصراعيه، مما حال دون الوصول إلى رقم الأعمال الذي يفك العقدة على مختلف الاستثمارات التي بقيت معطلة في أغلبها، كما حال دون الوصول إلى معدلات التنمية المطلوبة، وقطع التبعية المستمرة للعالم المتطور في مجال المنتجات و الخدمات
وترقية الاستثمار، لجنة تحديد الموقع وترقية الاستثمار، وتوجيه نشاط الاستثمار المحلي، الاستقطاب والاستقرار في مزاولة النشاط الاستثماري
بوعافية سمير
.
بولطيف بلال
.
ص 215-236.
شتوح أنفال هبة الله
.
فنينخ عبد القادر
.
ص 315-347.
شعبان محمد
.
ص 1820-1835.
مفيدة بلعبيدي
.
عمارة ناجي
.
ص 109-124.