دراسات وأبحاث
Volume 4, Numéro 8, Pages 151-166
2012-09-15
ارتباط المصلحة العامة بالملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري
الكاتب : بوضياف مصطفى .
الملخص
الملكية العقارية الخاصة لم تعد حقا مطلقا بل أصبحت مقيدة ومشروطة بالأهداف الإجتماعية والسياسية والإقتصادية و الخدماتية والمالية والثقافية التاريخية والأثرية ، وأصبح لزاما على المالك أن يستعمل ملكيته استعمالا مشروعا بمعنى عدم مساس ملكيته الخاصة بالأهداف المنوه عنها أعلاه ، ومن ثم أجاز المشرع للقضاء فرض رقابته على استعمالات الملكية ، وهي في الحقيقة طريقة بالغة الفعالية لتأكيد نسبيتها والحد من إطلاقها ، وعلى الملك أن يراعي فيما ينبغي أن يراعيه أثناء التمتع بملكيته أقل الطرق إضرارا بالغير ، ويجب عليه مراعاة مصلحة الغير الجماعية والفردية إلى جانب مصلحته الخاصة. Résumé La propriété privée n’est plus un droit absolu, mais limitée et sous réserve d’ordre social, politique, économique et financier, historique et archéologique. Il est nécessaire que le propriétaire utilise sa propriété foncière et respect les objectifs mentionnés dessus. Le legistrateur impose le contrôle sur les usages des propriétaires, qui est en fin un moyen très efficace pour confirmer la relativité de la propriété foncière privée. Le propriétaire doit prendre en compte des moyens les moins dommageable pour les autres propriétaires, pendant la jouissance (article 674 et 690 code civil). Donc la propriété foncière privée sert l’intérêt public.
الكلمات المفتاحية
الملكية العقارية الخاصة
مقالات مماثلة
عبد القادر سبتي
.
ص 149-160.
رحماني سناء
.
ص 377-402.
