مجلة المفكر
Volume 8, Numéro 1, Pages 117-132
2013-05-23
الكاتب : عمّــــــار زعبــــي .
الحقّ في العدول عن العقد هو وسيلة قانونيّة يسمح المشرّع بمقتضاها لأحد الطّرفين المتعاقدين بأن يُعيد النّظر في شروط العقد قبل إبرامه، و من جانب واحد، ويتيح هذا الحقّ للمُستهلك حماية رضاه، وذلك عن طريق أخذ مهلة زمنيّة محدودة للتّفكير في بنود العقد وآثاره، وكذا الرّجوع عن التزامه خلال مدّة معيّنة . العديد من التّشريعات المقارنة تناولت الحقّ في العدول عن التّعاقد، وذلك بالنصّ عليه صراحة ضمن منظومتها القانونيّة، و إن لم تتوسّع فيه، كما اختلفت هذه التّشريعات في مفهومه و مدلولاته و نطاق تطبيقه و الآثار القانونيّة المُنجرّة عن ممارسة المستهلك لهذا الحقّ، و هذا الاختلاف مردّه للوضع الاقتصادي الذي يميّز كل دولة.
ماهية حقّ المُستهلك في التّفكير، حقّ المُستهلك في التّفكير في التّشريعات المقارنة، الطّبيعة القانونيّة لمهلة التّفكير، حقّ المُستهلك في الرجوع بعد التّعاقد
إصولاح سهيلة
.
اللحياني ليلى
.
ص 1196-1215.
كزيز الهادي
.
مسعودي محمد الامين
.
ص 297-319.