مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 188-299
2015-06-05
سلطة المشرع في تنظيم الحقوق والحريات بين التقييد والتقدير
الكاتب : عمر زغودي . يحي بدير .
الملخص
ملخص: يتقيد المشرع في إطار سنه للنصوص التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات لجملة من الضوابط التي حددها له الدستور، فالأصل هو حرية السلطة التشريعية في ذلك والاستثناء يتمثل في القيود التي يضعها الدستور، والسلطة التشريعية في نطاق الحرية التي يتركها لها الدستور تختار بإرادتها التنظيم الذي يحقق المصلحة العامة. وإذ اخضع الدستور السلطة التشريعية في تنظيمها للحقوق والحريات لقيود معينة فيما يتعلق بالاختصاص(تخويلها تنظيم الحقوق والحريات حصريا)، والغاية(تحقيق المصلحة العامة) والشكل(المراحل والإجراءات التي يمر بها التشريع) فإن المسلم به ان السلطة التشريعية تستقل بتقدير الوقائع التي تدفعها إلى التدخل للتشريع (سبب التشريع)، والأثر القانوني للتدخل(المحل)، غير أن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة بل هي كذلك تحكمها ضوابط معينة لأن القول بغير ذلك سيؤدي بالبرلمان إلى التعسف في استعمال حقه وبالتالي هدر حقوق وحريات المواطنين. Résumé Adhérer au législateur de moins de textes législatifs relatifs aux droits et libertés d'un certain nombre de contrôles établis par la Constitution a commencé. Le principe de base est la liberté de la législature et l'exception est les restrictions fixées par la Constitution. Et le législateur dans le cadre de la liberté que la Constitution laisse volontiers choisir quelle organisation dans l'intérêt public. Prenant législature Constitution soumis organisé pour les droits et libertés à certaines restrictions en matière de juridiction (délégué pour organiser les droits et libertés exclusivement), et le but (l'intérêt public) et la forme (les étapes et les procédures à travers lesquelles la législation) est reconnu que le législateur prenne des faits appréciés qui les poussent à intervenir la législation (la raison de la législation), l'effet juridique de l'intervention, mais ce pouvoir discrétionnaire est pas absolue, mais est également régie par certaines règles parce que pour dire le contraire conduirait à l'abus par le Parlement de son droit et de perdre ainsi les droits et libertés des citoyens.
الكلمات المفتاحية
المشرع، الحقوق، الحريات، الدستور، السلطة التشريعية، المصلحة العامة.
مقالات مماثلة
بدير يحيى
.
بن مشيه ضياء دنيا زاد
.
ص 265-275.
خشايمية لزهر
.
حدادي سمير
.
ص 700-713.
رمضاني فاطمة الزهراء
.
ص 53-67.
جابوربي إسماعيل
.
ص 107-119.
