مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 251-265
2015-01-05
الإشكالات القانونية المتعلقة بقيود تعدد الزوجات
الكاتب : عمر زغودي . عبد الحكيم بوجاني .
الملخص
ملخص: يتلخص موضوع بحثنا في إشكالية تتمحور حول جدوى القيود القانونية المنصوص عليها في المادة 8 المعدلة من قانون الأسرة، و ما تثيره هذه القيود من إشكالات قانونية خاصة من ناحية النقص التشريعي و اعتراف المشرع الجزائري بالزواج العرفي من خلال المادة 22 من قانون الأسرة.و لعل من أهم النتائج التي توصلنا إليها بالنسبة لإثبات الزوج المقبل على التعدد بوجود المبرر الشرعي، أن المشرع لم يبين لنا نوع هذا المبرر وشكله،لاسيما وأن الشريعة الإسلامية لم تفرض أو توجب وجوده لإباحة التعدد.أما بالنسبة لقيد الزوج بتحقيق العدل بين الزوجات، فالمشرع لم يبين لنا الإجراءات الكفيلة لتحقق القاضي من هذا الشرط، ولم يفسر لنا معنى شروط العدل و مشتملاتها.أما بالنسبة لشرط إخبار الزوجة السابقة واللاحقة بالتعدد، فالإشكال هنا ماذا لو لم توافق الزوجة السابقة على الزواج عليها رغم وجود المبرر الشرعي، فهل يمتنع رئيس المحكمة عن منحه الترخيص بالزواج أم لا؟ و وجدنا أن المشرع لم ينص على هذه المسألة.أما شرط الحصول على الترخيص من رئيس المحكمة، وجدنا أن المشرع سهل التحايل على هذا الشرط في حالة حصول الدخول، وهذا بمفهوم المخالفة للمادة 8 مكرر 1 من قانون الأسرة. لذلك نقول للمشرع،ما فائدة كل هذه القيود مع وجود المادة 8 مكرر1 التي يُعمل بها بالتكامل مع المادة 22 التي تقر الزواج العرفي وتثبته بعد حين؟. Résumer : L’objet de notre recherche se résume dans le problème centré sur la faisabilité des restrictions légales prévues à l’article 8 modifié du code de la famille، cet article induit des restrictions de problèmes juridiques surtout en pénurie législative et en reconnaissance du législateur du mariage coutumier à partir de l’article 22 du code de la famille. Le plus important dans nos conclusions c’est de prouver pour le futur époux l’existence d’un motif légitime de pluralité، que le législateur n’a pu nous montrer ce type de justification، ni sa forme، d’autant plus que la loi islamique n’a pas imposer la législation de la polygamie quant à l’poux de réaliser la justice entre les épouses le législateur ne nous montre pas les mesures nécessaires pour que le juge vérifie cette condition et ne nous a pas expliqué la signification de celle-ci en termes de justice.Quant à l’époux qui veut prendre une deuxième épouse، il doit informer la première et la seconde épouse . mais si la première épouse refuse malgré l’existence d’une justification légitime. Est-ce que le président du tribunal refusera-t-il l’octroi de la licence de mariage au non? Nous avons trouvé que le législateur n’a pas prévu cette question L’obligation d’obtenir une licence du président du tribunal، nous avons constaté que le législateur a facilité la violation de l’article 8 bis 1 en contournant cette exigence au cas où le mariage a été consommé. Par conséquent، nous disons au législateur، à quoi sert toutes ces restrictions avec le texte de l’article 8 bis 1 qui travaille en complémentarité avec le texte de l’article 22 qui reconnait le mariage coutumier (les unions de fait ).
الكلمات المفتاحية
الشريعة الإسلامية، قانون الأسرة، تعدد الزوجات.
مقالات مماثلة
بوجاني عبد الحكيم
.
غربي صورية
.
ص 1207-1224.
Bouberguig Abderrahim
.
Otmani Abdelrahmane
.
ص 1021-1042.
