المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 211-230
2018-09-30
التطورات التشريعية والقضائية بشأن حماية الغير في المرحلة السابقة على التعاقد الإداري.
الكاتب : يحي بدير .
الملخص
يعتبر الطعن بالإلغاء من أبرز الوسائل القانونية في مجال العقود الإدارية التي تمكن الغير من حماية مبدأ المشروعية والدفاع عن حقوقه تجاه الإدارة وتحديدا تجاه ما تصدره من قرارات غير مشروعة في مرحلة إختيارها للمتعاقد معها، غير أنَّ هذه الوسيلة أثبتت عدم نجاعتها في مجابهة ذلك، ما دفع المشرع الجزائري إلى البحث عن سبل قانونية تضمن للغير تحصيل الغاية من وراء قيامه بالطعن في إجراءات اختيار الإدارة للمتعاقد معها، وهو ما تكلل فعلا بتبنيه لدعوى الإستعجال في المرحلة السابقة على التعاقد من خلال سنِّه لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. ولمَّا كان المشرع الجزائري قد تلقف هذه الآلية عن نظيره الفرنسي، فإنَّ هذا الأخير قد توسع في إيجاد وسائل قانونية جديدة تضمن للغير حقوقه كما تضمن إحترام مبدأ المشروعية في المرحلة السابقة على التعاقد الإداري، تمثلت في إستحداث دعوى الإستعجال في مرحلة التعاقد. بل أبعد من ذلك فإن القضاء الإداري الفرنسي ممثلا في مجلس الدولة -وعبر مراحل متدرجة- ذهب في نفس الإتجاه ومنح الغير مكنة الطعن في العقد الإداري. الكلمات المفتاحية: قاضي إداري-صفقة عمومية-إستعجال-مشروعية. Résumé Le recours de l’excès de pouvoir est l’un des principaux moyens juridiques dans le domaine des contrats administratifs qui permette au tiers de protéger le principe de légalité et de défendre ses droits contre l’administration et plus particulièrement vers des décisions illégales lancé par cette dernière au stade de la passation, mais ce moyen s’est avéré irréalisable. en confrontant, Le législateur algérien a cherché les garanties juridiques aux tiers après qu’il fait son recoure de propos de la sélection de cocontractant, qui est déjà une adoption réussie de procédures de Le référé pré contractuel par le droit de procédures Civiles et administratives. Puisque le législateur algérien a lancé un mécanisme de législateur Français, ce dernier a développé de nouveaux moyens juridiques pour assurer les droits de tiers en respectant le principe de légalité dans la phase précontractuelle administratif, dont il a mis en place le procédure de référé contractuel. Mais loin de ça, le Conseil d’Etat en France a donné la possibilité au tiers de faire le recours direct contre les contrats administratifs. Mots-clés :juge administratif-Marchés public-Référé-légalité.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: قاضي إداري-صفقة عمومية-إستعجال-مشروعية. Mots-clés :juge administratif-Marchés public-Référé-légalité.
مقالات مماثلة
يحي بدير
.
ص 109-132.
جميل محمد جبر السيد عبد الله
.
ص 14-40.
