مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 413-428
2015-06-05
"دراسة نقدية حول المادة 7 مكرر من قانون الأسرة الجزائري بين النقص و ضرورة التعديل"
الكاتب : عبد الحكيم بوجاني . صورية غربي .
الملخص
ملخص: يتلخص موضوعنا حول الشهادة الطبية التي تكلم عنها المشرع في المادة 7 مكرر من قانون الأسرة ونظمها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-154 لسنة 2006، و الذي جاء حماية للزواج وخاصة الأولاد، بسبب الانتشار الكبير و الهائل للأمراض الخطيرة و المعدية كمرض فقدان المناعة المكتسبة ( السيدا ) و الالتهاب الكبدي ...الخ، و هو نفس الهدف الذي تدعو إليه الشريعة الإسلامية بالحفاظ على النفس البشرية رغم أنها لم تنص على الشهادة الطبية صراحة. غير أن التنظيم الذي جاء به المشرع يعتبر ناقصا ؛ فجميع مواد المرسوم المنظِم للشهادة الطبية هي سبعة فقط بالإضافة إلى أنه يحتوي على كثير من العيوب، بحيث جعل الشهادة الطبية خالية من الهدف الذي شرعت لأجله و أهمها أنها خالية من نتائج التحاليل المخبرية التي تكشف بحق عن الأمراض، واكتفى المشرع بالفحص العيادي الشامل و فصيلة الدم، بل أكثر من ذلك لم يتضمن حتى رأي الطبيب في ما إذا شك بمرض في المقبل على الزواج أو أنه طلب من الخاطب بإجراء التحاليل وقد رفض ... بالإضافة إلى أنه لا يمكن للموثق أن يمنع الخاطبين المقبلين على الزواج من إبرام العقد رغم وجود المرض، وهذا شيء خطير لأنه بهذا سوف يعرض الطرف السليم للمرض و حتى الأولاد بعد ذلك، وبتالي بدلا أن نحد من انتشار الأمراض نكون قد ساهمنا في انتشارها . كما أن المشرع لم يضع جزاء مدنيا ولا جنائي لمعاقبة الزوجين على مخالفتهم للشرط القانوني المتمثل في وجوب الفحوصات الطبية قبل الزواج، فالزواج الذي يتم بدونها يعتبر صحيح، و الذي يتعرض للعقوبة هو الموثق أو ضابط الحالة المدنية. هذا و قد فصلنا في الثغرات الأخرى التي قد تسمح بالتلاعب بهذه الشهادة الطبية بكل سهولة، لذلك حاولنا قدر الإمكان عرض هذه العيوب و تقديم بدائل و اقتراحات نرجو من المشرع أخدها بعين الاعتبار. Résume: Notre sujet sur le certificat médical se résume : Le législateur a discuté de l’article 7 bis du droit de la famille et organisé par le décret exécutif numéro 06 _154 pour l’année 2006 et qui est venu pour protéger le mariage et en particulier les enfants à cause d’une vaste propagation de maladies graves et infectieuses tel que la maladie VIH ( sida ) et l’hépatite. La loi islamique a le même objectif c’est de préserver la santé humaine malgré cela elle ne note pas explicitement l’obligation du certificat médical. Cependant , l’organisation que le législateur a apporté est incomplète , le décret présente seulement sept (07) articles réglementant le certificat médical. En plus de cela , il comporte de nombreux défauts et montre que le certificat médical est vide du but principal qui est de préserver la santé humaine. Le législateur s’est contenté d’un examen clinique général et du groupe sanguin article 3 du décret exécutif en plus de cela, il ne comporte pas l’avis du médecin s’il a eu des doutes sur la santé des futurs couples et si ceux-ci ont refusé de faire les analyses nécessaires. Le législateur ne fournit pas au notaire et à l’officier de l’état civil, le droit d’interdire l’union des futurs couples si l’un d’eux présente une maladie contagieuse. Le législateur n’a pas prévu de sanction civile ou pénale pour punir le couple qui aura violé cette obligation légale qui est de présenter à l’autorité compétente les tests médicaux nécessaires avant le mariage. Le mariage accompli sans le test médical est légal.
الكلمات المفتاحية
الشهادة الطبية، الشريعة الطبية، الطبيب، الفحص، المشرع.
مقالات مماثلة
مسيخ محمد لمين
.
ص 723-736.
بريبر محمد
.
ص 123-137.
تومي العربي
.
بوشمة خالد
.
ص 122-141.
رقية أحمد داود
.
ص 716-729.
