مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 13-33
2016-06-01
الكاتب : بشرى زلاسي .
تعد قواعد الإسناد في مجال العلاقات الدولية الخاصة مرشدا القاضي إلى القانون الواجب التطبيق على العلاقة القانونية محل النزاع، كونه القانون الملائم لحل النزاع والذي قد يكون وطنيا أو أجنبيا، إلا أن اختصاص هذا الأخير مقيدا لأن القاضي الوطني قد يستبعده عن طريق الدفع بالنظام العام إذا كان مضمونه يخالف القيم والمبادئ الجوهرية لدولته. وعليه أضحى النظام العام يشكل قاعدة استثنائية –لدى غالبية القوانين- ضد القانون الأجنبي المختص ليحل محله القانون الوطني، كون قاعدة الإسناد تفيض من السيادة الوطنية. وحفاظا على وظيفة آلية التنازع يتوجب على القاضي الدفع بالنظام العام إلا عند الضرورة القصوى وفق سلطته التقديرية البعيدة عن معتقداته الشخصية، ويكون خاضعا لرقابة محكمة النقض أو المحكمة العليا.
النظام. العام. الملاءمة. القواعد. الإسناذ.
زيدومة درياس
.
ص 135-167.
عبد الكريم بلعيور
.
ص 101-165.