مجلة القانون العقاري
Volume 3, Numéro 1, Pages 48-61
2016-06-30
مسؤولية الأمر بالصرف وفقا لقواعد المحاسبة العمومية في استعمال المال العام في مجال الصفقات العمومية
الكاتب : محمد معمري .
الملخص
تشكل الصفقات العمومية نفقات عمومية تهدف إلى تلبية حاجات المصلحة المتعاقدة الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية حيث يشكل تنفيذ ميزانية المؤسسات والإدارات العمومية والقيام بالعمليات المالية المتعلقة بها في جانب الإيرادات والنفقات قيام عونين ذوي أدوار منفصلة من أجل استيفاء الإجراءات المرتبطة بالتنفيذ، حيث يتعلق الأمر بكل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وفق صلاحيات محددة في القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتضمن ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ والنصوص التي جاءت تطبيقا له بما يضمن تحقيق مبدأ فصل الاختصاصات بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي عبر تقسيم المهام بينهما من اجل تنفيذ ايرادات ونفقات ميزانية المؤسسات والإدارات العمومية تحقيقا لحسن استغلال الموارد المالية العمومية المتاحة وفقا للبرامج والمخططات المعبر عنها ضمن الميزانية الموكل لهم تسييرها بصورة عامة، حيث حيث يتم تنفيذ شقها الثاني المرتبط بالنفقات بصورة خاصة بواسطة عقود إدارية في شكل صفقات عمومية. ومن أجل الإحاطة بمضمون الاختصاصات الممنوحة للأمر بالصرف في جانب تنفيذ نفقات الميزانية الموكل له تسييرها واختصاصه في تنفيذ النفقات عبر الصفقات العمومية المرتبطة بها بصورة خاصة فإن الأمر يقتضي تحديد نطاق اختصاص الأمر بالصرف في مجال الصفقات العمومية وتحديد مسؤولياته تبعا لقواعد قانون المحاسبة العمومية وقانون الصفقات العمومية والنصوص القانونية ذات الصلة بالرقابة على أعماله من جهة وحماية المال العام من الفساد المرتبط به والوقاية منه من جهة اخرى. Public transactions constitute public expenditures aimed at meeting the needs of the contracting interest subject to the Public Accounting Law. Executing the budget of public institutions and administrations and carrying out the financial operations related to them on the side of revenues and expenditures constitute the establishment of two agents with separate roles in order to fulfill the procedures related to the implementation, where it is related to each of the ordering disbursement The public accountant is in accordance with specific powers in Law No. 21-90 of August 15, 1990, which includes the Public Accounting Law and the texts that came in implementation of it in a manner that ensures the achievement of the principle of separation of competencies between the disbursement orderer and the public accountant by dividing the tasks between them in order to implement the revenues and expenditures of the budget of public institutions and administrations in order to achieve To make good use of the public financial resources available in accordance with the programs and plans expressed within the budget entrusted to them to run in general, as its second part related to expenditures in particular is implemented through administrative contracts in the form of public deals. In order to be aware of the content of the competencies granted to the spending order in the aspect of implementing the budget expenditures entrusted to him to run and his competence to implement the expenses through the public deals related to them in particular, the matter requires defining the scope of the jurisdiction of the spending order in the field of public deals and determining its responsibilities in accordance with the rules of the Public Accounting Law and the Public Procurement Law and the texts Legal matters related to the control of its business on the one hand and the protection of public funds from corruption related to it and prevention from it on the other hand.
الكلمات المفتاحية
الامر بالصرف، الصفقات العمومية، المحاسبة العمومية، مجلس المحاسبة، جرائم الفساد. Disbursement order, public contracts, public accounting, Court of Auditors, corruption crimes.
مقالات مماثلة
الخير بوضياف
.
ص 95-107.
بن صابر Fatiha
.
ص 281-296.
عبد الحق غلاب
.
ص 84-123.
