الراشدية
Volume 11, Numéro 1, Pages 51-75
2024-10-15
الكاتب : بختي نفيسة .
ملخص: تطرق المؤسس الجزائري إلى تعديلات جوهرية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، بحيث طالت الأحكام المتعلقة بالرقابة الدستورية والتأكيد على الطابع القضائي للهيئة الرقابية من خلال استبدال التسمية لها لتصبح " محكمة دستورية " بدل مجلس دستوري، إضافة إلى التغييرات المرافقة لهذا التحول سواء على مستوى التشكيلة أو اختصاصاتها أو نظامها الإجرائي. وعليه للوقوف على أهمية هذه المحكمة في إرساء العدالة الدستورية، لا بد من توضيح التغييرات التي جاء بها المؤسس الدستوري، سواء من خلال المستجدات حول تشكيلة المحكمة الدستورية ومدة العضوية فيها، أو توسيع اختصاصاتها، وصولا إلى التغييرات الطارئة على النظام الإجرائي للمحكمة الدستورية للفصل في المنازعة الدستورية . Abstract: The Algerian founder touched on the fundamental amendments under the constitutional amendment of 2020, which extended to the provisions related to constitutional oversight and the emphasis on the judicial nature of the oversight body by replacing its name to become a “Constitutional Court” instead of a Constitutional Council, in addition to the changes accompanying this transformation, whether at the level of the formation, its powers, or its procedural system. Accordingly, to understand the importance of this court in establishing constitutional justice, it is necessary to clarify the changes brought about by the constitutional founder, whether through new developments regarding the composition of the Constitutional Court and the term of membership in it, or the expansion of its jurisdiction, up to the changes made to the procedural system of the Constitutional Court to adjudicate constitutional disputes.
المحكمة الدستورية– الرقابة الدستورية -الدفع- التعديل الدستوري-البرلمان
براهيمي عبدالسلام
.
زرقط عمر
.
ص 1-20.