مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 16, Numéro 2, Pages 145-156
2024-10-10
الكاتب : شرف الدين وردة .
عمل المشرع الجزائري وفقا للقانون رقم 22-13 المِؤرخ في 12 يوليو 2022، المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية على إنشاء 12 محكمة تجارية موزعة على كامل التراب الوطني الجزائري وفق تقسيم قانوني معين، وأسند لها بعض المنازعات التجارية المحددة قانونا على سبيل الحصر، وقد ألزم هذا القانون المتخاصمين على طلب إجراء الصلح في هذه المنازعات المرفوعة أمام هذه المحاكم. ويعتبر إجراء الصلح حل ودي لتسوية بعض المناعات التجارية، دون الخوض في إجراءات التقاضي وطولها وتشعبها، كما يعمل على الحفاظ على العلاقات بين التجار، عن طريق تدخل قاض معين لهذا الغرض، يهدف إلى الوصول إلى حل يرضي الطرفين، لذا ونظرا لأهمية الصلح عملت جل التشريعات الوطنية منها المشرع الجزائري على النص عليه وتنظيم إجراءاته وإدخال تعديلات على أحكامه من الحين للأخر بهدف جعل منه وسيلة فعالة في حل بعض المنازعات التجارية وإنقاص القضايا على كاهل القضاء.
الصلح، المحاكم التجارية المتخصصة، المتخاصمين، القاضي القائم بالصلح، المنازعات التجارية.
وصفان وحيدة
.
ضريفي نادية
.
ص 306-317.
فروخ سميرة
.
ص 684-695.
بوطيش وهيبة
.
ص 445-458.
حبار صلاح الدين
.
ص 197-215.
بن قوقة كاهنة
.
قزران مصطفى
.
ص 330-350.